بغية المشتاق في شرح اللمع لأبي إسحاق — الصفحة ٢٩٣

۲۹۲ باب القول في قول الواحد من الصحابة وترجيح بعضهم على بعض (۲) (1) أولى ) أحدهما يخص به ؛ لأنه إذا قدم على القياس فتخصيص العموم والثاني : : لا يخص به لأنهم كانوا يرجعون إلى العموم ويتركون ما كانوا عليه، فدل على أنه لا يجوز التخصيص به وإذا قلنا: إنه ليس بحجة، فالقياس مقدم عليه ويسوغ للتابعي مخالفته، وقال (۳) الصيرفي : إن كان معه قياس ضعيف كان قوله القياس الضعيف أولى من قياس قوي، مع وهذا خطأ؛ لأن قوله ليس بحجة والقياس الضعيف ليس بحجة، فلا يجوز أن يترك ، بمجموعهما قياس هو حجة (فصل) فأما إذا اختلفوا (٤) على قولين بنيت على القولين في أنه حجة أو ليس بحجة : (0) فإذا قلنا : إنه ليس بحجة لم يكن قول بعضهم حجة على البعض، ولم يجز تقليد واحد في الفريقين، بل يجب الرجوع إلى الدليل وإذا قلنا : إنه حجة (٦) فهما دليلان تعارضا، فيرجح أحد القولين على الآخر بكثرة العدد . فإذا كان على أحد القولين أكثرُ أصحابه وعلى القول الآخر الأقل قدم ما عليه الأكثر ؛ لقوله ) : عليكم بالسواد الأعظم فإن استويا في العدد قدم بالأئمة به ما الله (۷) " (1) أي : بقول الصحابي (۲) :أي: أولى من تخصيص العموم بالقياس ؛ لأنه حجة فوق القياس مقدم عليه (۳) كقول عثمان رضي 6 الله عنه في البيع بشرط البراءة من كل عيب: «إن البائع يبرأ مما لم يعلمه في الحيوان دون غيره (1) ، فإن هذا القول قد انضم إليه قياس ضعيف، وهو أن الحيوان يتغذى بالصحة والسقم وتحول طباعه وقلما يخلو عن عيب ظاهر أو خفي، بخلاف غيره، فيبرأ البائع فيه من خفي لا يعلمه بشرط البراءة المحتاج هو إليه؛ ليثق باستقرار العقد، فيكون قول عثمان حينئذ حجة يقدم على القياس القوي المخالف له، وهو أنه لا يبرأ البائع من شيء؛ للجهل بالمبرأ منه، فافهم. (٤) أي : الصحابة . (٥) أي : مسألة الاختلاف (٦) وفي نسخة زيادة لفظة : فيهما، بعد قوله حجة . (۷) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه عن أنس رفعه قال : إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم الخلاف فعليكم بالسواد الأعظم (2) . (1) أخرجه مالك 6132 كتاب البيوع، باب العيب في الرقيق وابن عبد البر في الاستذكار 6/ 281 (2) أخرجه (3950 ) كتاب الفتن، باب السواد الأعظم.
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.