!
باب
ذكر ما ينعقد
به الإجماع وما (۱) جعل حجة فيه
اعلم أن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل (۲) ، فإذا رأينا (۳) إجماعهم (٤) على حكم علمنا أن سواء عرفنا ذلك الدليل أو لم نعرفه
هناك دليلاً جمعهم
(0)
،
(٦)
ويجوز أن ينعقد عن كل دليل يثبت به الحكم كأدلة العقل في الأحكام)، ونص الكتاب والسنة وفحواهما (۸) ، وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره والقياس، وجميع وجوه
الاجتهاد .
وقال داود وابن جرير (۹): لا يجوز أن ينعقد الإجماع من جهة القياس
(1) أي : الأمور التي جعل الإجماع حجة فيها من الدينيات واللغويات والعقليات
والدنيويات
(٢) أي : مأخذ ومستند
(۳) وفي بعض النسخ: رأيت، بتاء الخطاب
(٤) أي : إجماع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم
(٥) أي : أوجبهم إلى إجماعهم عليه
،
(٦) أي: لم نعرف ذلك الدليل كإجماعهم على أجرة الحمام وأجرة الحلاق، وجواز
(1)
،
بيع التعاطي (۷) منها : الأصل براءة الذمة من الواجبات، وسقوط الحرج عن الخلق في الحركات و
السكنات
(۸) أي : مفهومهما الموافق كما أن المراد بالنص هنا المنطوق
،
(۹) هو الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير، والتاريخ، والمصنفات الكثيرة، مولده بآمل طبرستان سنة (٢٢٤) هـ وسمع من كثيرين، وكان مجتهداً لا يقلد أحداً، توفي ليومين من شوال سنة (٣١٠) هـ
(1)
هذا من سهو القلم ؛ فعدم جواز البيع بالتعاطي عند الشافعية أشهر من أن يخفى على الشارح )
رحمه الله،
والله أعلم .
.
ص ٢٧١