بغية المشتاق في شرح اللمع لأبي إسحاق — الصفحة ٢٦٣

٢٦٢ باب القول في ترجيح أحد الخبرين على الآخر أنه آخر الأمرين وأولاهما، وهكذا إذا عمل بأحد الخبرين أهل الحرمين فهو أولى؛ لأن عملهم به يدل على أنه قد استقر عليه الشرع وورثوه . والثالث : أن يكون أحدهما يجمع النطق والدليل (۱) ، فيكون أولى(٢) مما يجمع أحدهما لأنه أبين . والرابع: أن يكون أحدهما نطقاً، والآخر دليلا (۳) ، فالنطق أولى من الدليل؛ لأن النطق مجمع عليه، والدليل مختلف فيه . والخامس : أن يكون أحدهما قولاً وفعلاً، والآخر أحدهما، فالذي يجمع القول والفعل أولى (٤) ؛ لأنه أقوى ؛ لتظاهر الدليلين . الثانية (1) على رواية من روى أربعاً فيهما (2) كالجنائز، وذلك لأن ما في الأولى قد عمل به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة. (1) أي : يدل بمنطوقه، ويدل بمفهومه المسمى دليل الخطاب (۲) كترجيح حديث جابر : أن النبي قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة» (3) على حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : جار الدار أحق بالدار من غيره ) ، وذلك لأن الحديث الأول [أي] حديث جابر يدل بمنطوقه على أن الشفعة فيما لم يقسم، ويدل بمفهومه على أنه لا شفعة فيما قسم، وقد صرح بهذا المفهوم، فقال: فإذا وقعت الحدود . إلخ ، وأما الحديث الثاني [أي] حديث سمرة فيدل بمنطوقه على أن الشفعة للجار المجاور (۳) أي : دليل خطاب، وهو مفهوم المخالفة (٤) نحو ما روي + أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسعى ويقول : اسعوا فإن الله كتب عليكم (1) أخرجه الترمذي (536) كتاب الجمعة، باب ما جاء في التكبير في العيدين وابن ماجه ( 1269) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء كم يكبر الإمام في صلاة العيدين، وأحمد في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص 2/ 180 · (2) أخرجه الطبراني في الكبير 304/9 (3) أخرجه البخاري (2213) كتاب البيوع، باب بيع الشريك من شريكه (2257) كتاب الشفعة، باب الشفعة فيما لم يقسم ، وأبو داود (3049) كتاب البيوع، باب في الشفعة، والترمذي (1370) كتاب الأحكام، باب ما جاء إذا حدت الحدود، ووقعت السهام فلا شفعة وابن ماجه (2490) كتاب الأحكام، باب إذا وقعت الحدود فلا (4) شفعة . سمرة بن جندب بن هلال الفزاري من القادة الشجعان نشأ في المدينة، ونزل بالبصرة، واستخلفه معاوية عليها عاماً أو نحوه، ثم عزله، مات بالكوفة ، وقيل : بالبصرة سنة 60هـ. الأعلام" 139/3 (5) أخرجه أبو داود (3052) كتاب البيوع، باب ما جاء في الشفعة و الترمذي (1368) كتاب الأحكام، باب ما جاء في الشفعة وأحمد في مسند سمرة بن جندب .8/5
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.