بغية المشتاق في شرح اللمع لأبي إسحاق — الصفحة ٢٥٨

باب القول في ترجيح أحد الخبرين على الآخر ٢٥٧ والخامس : أن يكون أحد الخبرين أكثر رواة ) ، فيقدم على الخبر الآخر (٢)، ومن أصحابنا من قال : لا يقدم كما لا تقدم الشهادة بكثرة العدد. والأول أصح؛ لأن قول الجماعة أقوى في الظن وأبعد عن السهو(۳)، ولهذا قال الله تعالى : هو أن تَضِلَّ إحْدَثُهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَى) [البقرة: ۲۸۲] . والسادس : أن يكون أحد الراويين أكثر صحبة(٤)، فروايته أولى؛ لأنه أعرف بما دام من السنن . والسابع : أن يكون أحدهما أحسن سياقاً للحديث (٥) ، فيقدم لحسن عنايته بالخبر. (1) (2), أهله، ثم يكسل - وعائشة جالسة - فقال : إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل» رواه مسلم على خبر ابن عباس : «إنما الماء من الماء وذلك لكون عائشة تتعلق القصة بها، فيجب الغسل بالجماع وإن لم ينزل . (۱) کترجیح حديث الوضوء من مس الذكر (3) إذ رواه نفر من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أما حديث الرخصة (4) فلا يحفظ إلا من حديث طلق بن علي اليمامي (۲) لأن كثرة العدد في أحد الجانبين تقرب بما يوجب العلم، وهو التواتر . (5) (۳) حاصل هذا التعليل : إبطال القياس المذكور بأنه مع الفارق . (٤) كترجيح حديث أم سلمة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً، ثم يصوم(6) على حديث أبي هريرة أنه قال: من أصبح جنباً فلا صوم له (7) وذلك لأن أم سلمة أدوم صحبة، فتكون أعرف بما يدوم من السنن (5) كترجيح حديث جابر في الإفراد (8) ، قال إمامنا الشافعي: أخذت برواية جابر لتقدم صحبة ، وحسن سياقه لابتداء الحديث . . من ووجوب الغسل بالتقاء الختانين . (1) أخرجه مسلم (350) باب نسخ الماء الماء، (2) حدیث : إنما الماء من الماء، تقدم تخريجه ص 158 حديث الوضوء من مس الذكر، تقدم تخريجه ص (3) . 227 (4) عن قيس بن طلق بن علي، هو الحنفي عن أبيه : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وهل هو إلا مضغة منه، أو بضعة منه». أخرجه الترمذي (78) باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر قال : وفي الباب عن أبي أمامة ، والدارقطني في السنن 149/1 باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك . ، (5) طلق بن علي اليمامي، تقدمت ترجمته للشارح . (6) أخرجه النسائي في الكبرى (2935) صوم الرجل مع زوره وحقه في ذلك، وابن حبان كما في الإحسان (3486) باب صوم الجنب، وأحمد في مسند أم سلمة 6/ 313 (7) أخرجه ابن حبان كما في الإحسان (3488) ذكر فعل رسول الله الله هذا الشيء المزجور عنه، و النسائي في الكبرى (2979) كتاب الصيام، وأحمد في مسند السيدة عائشة 6/ 184 (8) حديث جابر في الإفراد، تقدم تخريجه ص 256
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.