بغية المشتاق في شرح اللمع لأبي إسحاق — الصفحة ٢٣٢

باب القول في المراسيل (1) (۲) والمرسل : ما انقطع إسناده (۱) ، وهو أن يروي عمن لم يسمع منه، فيترك بينه وبينه (٢) في الوسط، فلا يخلو ذلك من أحد أمرين : واحداً (۳) (0) إما أن يكون من مراسيل الصحابة، أو من غيرها (٤) ، فإن كان من مراسيل الصحابة وجب العمل به ؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم مقطوع بعدالتهم (فصل) وإن كان من مراسيل غيرهم نظرت فإن كان من مراسيل غير سعيد بن المسيب لم يعمل به (٦) 6 وقال مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما : يعمل به كالمسند وقال عيسى بن أبان : إن كان من مراسيل التابعين وتابعي التابعين قبل من مراسيل غيرهم لم يقبل ، إلا أن يكون المرسل إماماً . (^) . (v) ، وإن كان (۱) فالمرسل عند الأصوليين مرادف للمنقطع بالمعنى الذي ذكره، على أي وجه كان انقطاعه، سواء كان الساقط منه الصحابي، أو غيره (۲) الضمير في بينه الأول راجع إلى الراوي، وفي بينه الثاني راجع إلى من لم يسمع منه . (۳) أي : أو أكثر منه (٤) ضمير المؤنث راجع إلى مراسيل الصحابة أي : أو من غير مراسيل الصحابة، بأن كانت مراسيل التابعين وفي نسخة أو من غيرهم، بضمير الجمع المذكر، عائد إلى الصحابة . (٥) إجماعاً . (٦) للجهل بحال الساقط ؛ إذ يحتمل أن يكون غير صحابي ؛ لأن أكثر رواية التابعين عن بعضهم، وحينئذ احتمل أن يكون ضعيفاً (۷) أي : مطلقاً • (۸) الحديث : (ثم يفشو الكذب (2) رواه النسائي وصححه، ففي القرون الثلاثة تكثر 6 (1) في "المغرب" المراسيل اسم جمع للمرسل كالمناكير اسم جمع للمنكر، وفي غيره المراسيل جمع المرسل، والياء فيه للإشباع كما في الدراهيم والصياريف والإرسال لغة خلاف التقييد وسمي . هذا النوع الذي نحن بصدده مرسلاً؛ لعدم تقييده بذكر الواسطة التي بين الراوي والمروي. واعلم أن التعريف الذي ذكره للمرسل إنما هو باصطلاح الأصوليين، كما ذكر الشارح، وأما عند المحدثين فهو : قول التابعي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (2) أخرجه الترمذي (2165) باب ما جاء في لزوم الجماعة، والنسائي في الكبرى (9219) ذكر اختلاف ألفاظ =
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.