بغية المشتاق في شرح اللمع لأبي إسحاق — الصفحة ٢٠١

عليه . باب القول في شرع من قبلنا وما ثبت في الشرع ولم يتصل بالأمة اختلف أصحابنا في شرع من قبلنا على ثلاثة أوجه : (1) فمنهم من قال : ليس بشرع لنا ومنهم من قال : هو شرع لنا إلا ما ثبت نسخه (٢) (۳) ومنهم من قال : شرع إبراهيم صلوات الله عليه وحده شرع لنا دون غيره ومن الناس من قال : شرع موسى شرع إلا ما نسخ بشريعة عيسى صلوات الله الآن لنا (٤) دون غيره لنا (ه) ومنهم من قال : شريعة عيسى شرع وقال الشيخ الإمام رحمه الله ونور ضريحه والذي نصرت في "التبصرة" أن الجميع شرع لنا إلا ما ثبت نسخه، والذي يصح عندي أن شيئاً من ذلك ليس بشرع لنا . والدليل عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرجع في شيء من الأحكام، ولا أحد الأحكام، ولا أحد من الصحابة إلى شيء من كتبهم ، ولا إلى خبر من أسلم منهم ، ولو كان ذلك شرعاً لنا لبحثوا عنه ورجعوا إليه، ولما لم يفعلوا ذلك دل ذلك على ما قلناه (فصل) ما ورد به الشرع أو نزل به الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يتصل (٦) (۱) بل كل نبي له شريعة تنتهي بوفاته، أو بعثة نبي آخر ؛ لقوله تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شرْعَةً وَمِنْهَاجا [المائدة: ٤٨] (۲) فكل شريعة نبي من الأنبياء السابقين باقية في حق من بعده إلى قيام الساعة؛ لقوله تعالى: أُولَيكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَهُدَتهُمُ اقْتَدِةُ) [الأنعام: ٩٠] . (۳) أي: من الأنبياء؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ﴾ [آل عمران : .[٦٨ (٤) لقوله تعالى: (إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَنَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا [المائدة: ٤٤] (٥) لأن شريعته آخر الشرائع قبل شريعته . (٦) كعبد الله بن سلام
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.