باب بيان
ما يجوز به النسخ وما لا يجوز
ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب لقوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخ مِنْ دَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مثلها (1) [البقرة : ١٠٦]. (فصل) وكذلك يجوز نسخ السنة بالسنة، كما يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، الأحاد بالآحاد والمتواتر (۱) بالمتواتر، والآحاد بالمتواتر، فأما المتواتر بالآحاد فلا يجوز (۲) ؛ لأن التواتر يوجب العلم (۳) فلا يجوز نسخه بما يوجب الظن (٤) .
(۱) قوله : المتواتر بالميم في المواضع الأربعة، وفي الموضع الخامس بدون ميم، وفي بعض النسخ بدون ميم في الجميع .
.
(۲) أي : فلا يقع سمعاً عند الجمهور؛ إذ لا خلاف في جوازه عقلا (2) .
(۳) أي : فالخبر المتواتر مقطوع به بخلاف خبر الآحاد، فإنه يوجب الظن
(٤) لأن المقطوع به لا يدفع بالظن
·
(1) قال العلامة الآلوسي رحمه الله في تفسيره هذه الآية : أي : بشيء هو خير للعباد منها أو مثلها، حكماً كان ذلك أو عدمه، وحياً متلواً أو غيره والخيرية أعم من أن تكون في النفع فقط، أو في الثواب فقط، أو في كليهما، والمثلية خاصة بالثواب على ما أشار إليه بعض المحققين، وفصله بأن الناسخ إذا كان ناسخاً للحكم، سواء كان ناسخاً للتلاوة أو لا، لابد أن يكون مشتملاً على مصلحة خلا عنها الحكم السابق؛ لما أن الأحكام إنما تنوعت للمصالح، وتبدلها منوط بتبدلها بحسب الأوقات، فيكون الناسخ خيراً منه في النفع، سواء كان خيراً منه في الثواب، أو مثلاً له، أو لا ثواب فيه أصلاً، كما إذا كان الناسخ مشتملاً على الإباحة، أو عدم الحكم، وإذا كان ناسخاً للتلاوة فقط لا يتصور الخيرية في النفع ؛ لعدم تبدل الحكم السابق والمصلحة، فهو إما خير منه . في الثواب أو مثل له، وكذا الحال في الإنساء ؛ فإن المنسي إذا كان مشتملاً على حكم يكون المأتي به خيراً في النفع، سواء كان النفع لخلوه عن الحكم مطلقاً، أو لخلوه عن ذلك الحكم، و اشتماله على حكم يتضمن مصلحة خلا عنها الحكم المنسي مع جواز خيريته في الثواب، و مماثلته أيام خلوه عنه، وإذا لم يكن مشتملاً على حكم فالمأتي به بعده إما خير في الثواب أو مثل له، والحاصل : أن المماثلة في النفع لا تتصور ؛ لأنه على تقدير تبدل الحكم تتبدل المصلحة، فيكون خيراً منه، وعلى تقدير تبدله المصلحة الأولى باقية على حالها . " روح المعاني " 1 / 353 .
(2) أي: وقوعه لأن هذا النسخ ممكن لذاته، فإذا نظرنا إلى مفهومه لم يأبَ الوقوع، وليس ممتنعاً بالغير ؛ لأن الأصل عدمه، فجواز نسخ الكتاب ونسخ التواتر من السنة بالتواتر منها، ونسخ الآحاد بالآحاد جوازاً وقوعياً محل ،وفاق، وأما نسخ التواتر كتاباً أو سنة بالآحاد فمنعه الجمهور جوازاً وقوعياً، بمعنى أنهم منعوا وقوعه . "نزهة المشتاق " 1/ 328
ص ١٩٠