بغية المشتاق في شرح اللمع لأبي إسحاق — الصفحة ١٥١

۱۵۰ باب التخصيص في الشرط الجمع بينهما. ومن أصحابنا من (۱) قال : إذا ثبت لأحدهما حكم (۲) ثبت لقرينه مثله (1) وهذا غير صحيح؛ لأن الحكم الذي ثبت لأحدهما ثبت بدليل يخصه من لفظ أو إجماع، وذلك غير موجود في الآخر، فلا تجب التسوية بينهما إلا بعلة تجمع بينهما . (1) وهو الإمام المزني وكذا أبو يوسف (2) من الحنفية . (۲) وفي بعض النسخ زيادة كلمة : نفع قبل لفظ حكم، ولا محل له هنا . . *** (1) ومن أمثلته حديث أبي داود لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة» فالبول ينجسه وهو كون الماء قليلاً دون القلتين، أو تغير على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وتلك حكمة بشرطه، النهي . (2) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي، أبو يوسف، صاحب الإمام أبي حنيفة، وتلميذه، وأول من نشر مذهبه، كان فقيهاً علامة من حفاظ الحديث، وتفقه بالحديث والرواية، ثم لزم أبا حنيفة، فغلب عليه الرأي، وولي القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد ومات في خلافته ببغداد، وهو على القضاء، وهو أول من دعي قاضي القضاة ويقال له قاضي قضاة الدنيا وكان واسع العلم بالتفسير والمغازي وأيام العرب. من كتبه الخراج والآثار، وهو مسند أبي حنيفة والنوادر، واختلاف الأمصار، و أدب القاضي، توفي سنة 182هـ الأعلام 8/ 193
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.