١٤٢
باب القول في اللفظ الوارد على سبب
(۲)
وأبو بكر الدقاق (۱) من أصحابنا : يقصر على ما ورد فيه من السبب (٢) . والدليل على ما قلناه (۳) هو أن الحجة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ، دون السبب فوجب أن
يعتبر عمومه
(1)
(٤)
هو محمد بن [محمد بن] جعفر القاضي الأصولي الشهير، فقيه شافعي المذهب، وكان معتزلي العقيدة في الأصل، توفي سنة (٣٩٢) هـ
(۲)
و به قال الإمام مالك ؛ لأنه لو عم الجواب الوارد على سبب خاص لم يكن لنقل السبب فائدة، قلنا : نمنع الملازمة، وإنما يلزم لو كانت الفائدة منحصرة في التخصيص، وليس
كذلك ، بل فائدته
منع
تخصيصه بالاجتهاد
.
(۳) أي : من أنه يحمل الجواب على عمومه، ولا يخص بالسبب
(٤) جاء في كتاب " تفضيل السلف على الخلف" : الخطاب وإن ورد في سبب خاص إلا أنه قد تقوم به الحجة في غير سببه، ويصح أن يتعلق بعمومه فيما يتناوله من غير مقصوده، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا [الأنفال : ٢٤] قال المفسرون : معناه استجيبوا لله وللرسول في أمر الحرب التي أعزكم بها بعد الذل، وقواكم بعد الضعف . قال الزجاج لما يحييكم بالعلم، ويجوز أن تكون الحياة الدائمة في الآخرة، هذا هو تأويلها ،ومقصودها، ثم [إن] النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم على أبي ذر رضي الله عنه وهو يصلي، فلم يجبه، فقال : ما منعك أن تجيبني ؟ فقال : كنت أصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ألم تسمع الله تعالى يقول: ﴿ أَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ؟ [الأنفال : ٢٤] فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة قد جعل الخطاب حجة في غير سببه ومقصوده، وسلك نحو هذا المسلك في الاحتجاج،
:
فكيف ينكر ما رضيه له فيه ؟! . اهـ نقله جمال الدين.
ص ١٤٣