بغية المشتاق في شرح اللمع لأبي إسحاق — الصفحة ١٣٦

باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز (1) ۱۳۵ (فصل) وأما الإقرار فيجوز التخصيص به كما روي أنه رأى قيساً (۲) : يصلي (۳) ركعتي الفجر بعد الصبح فأقره عليه» (1) فَيُخَص به نهيه عن الصلاة بعد الصبح لأنه لا يجوز أن يرى منكراً فَيُقِرَّ عليه، فلما أقره دل على جوازه . (2) واصل، فقيل له : نهيت عن الوصال ونراك تواصل فقال : إني لست كأحدكم، إني أظل عند ربي، يطعمني ربي ويسقيني (3) (1) أي : إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أحداً من أمته على ما يخالف مقتضى العام . (۲) قال النووي في "المجموع" : والأكثرون على أنه قيس بن عمرو ، وهو الصحيح عند جمهور (4) وهي النافلة أئمة الحديث (3) أي : بالإقرار المذكور، ويكون المراد بنهيه الله و الصلاة التي لا سبب لها، المطلقة ؛ جمعاً بين الدليلين، هذا وقد ضعف النووي الحديث المذكور؛ لأنه مرسل، واستدل بما رواه الشيخان (5): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاته ركعتا سنة الظهر، فقضاهما بعد العصر، وداوم عليهما» (1) أخرجه أبو داود (1267) كتاب الصلاة، باب من فاتته متى يقضيها ، والترمذي (422) كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الفجر، وأحمد 447/5، وابن أبي شيبة في المصنف " 2 / 59 و 310/7 ، و البيهقي في "الكبرى" 483/2 ، و الدارقطني 383/1 و384، وابن عبد البر التمهيد " 37/13، و الاستذكار " 134/2 ، وابن قانع في " معجم الصحابة " 350/2، وغيرهم. (2) نهيه عن الصلاة بعد الصبح : أخرجه البخاري (584) كتاب الصلاة، باب الصلاة بعد الصبح، و(588) باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس و (5819) كتاب اللباس باب اشتمال الصماء، ومسلم (825) كتاب صلاة المسافرين باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها . (3) أخرجه البخاري (1964) كتاب الصوم، باب الوصال، ومسلم (1103) كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم . (4) قيس بن عمرو، وقيل: ابن قهد - بالقاف - وقيل : ابن سهل، روى عنه ابنه سعيد، وعطاء بن أبي رباح، ومحمد بن إبراهيم هـ أسد الغابة " 464/4 ه. (5) أخرجه البخاري (1233) كتاب الجمعة، باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده ، ومسلم (834) كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي الا الله و بعد العصر . เ
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.