الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره — الصفحة ٩٣

بالتنافي بين المطلق والمقيد والخاص والعام، إلخ بينما كلام المانعين لوقوع التعارض مطلقاً ، أو في الأدلة القطعية، فيحمل على التعارض الخاص الذي بمعنى التناقض والتضاد؛ ولذا قال العلماء: إن المراد بنفي التعارض بين القطعيات إنما هو التعارض القابل للترجيح، وإلا فالنسخ لا يمكن بدون تعارض»(۱) . والله تعالى أعلم. (۱) انظر: الآيات البينات على شرح المحلي على جمع الجوامع : (٢١٠/٤) للعبادي، المطبعة الكبرى القاهرة ۹۳
الكتاب — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.