بالتنافي بين المطلق والمقيد والخاص والعام، إلخ بينما كلام المانعين لوقوع التعارض مطلقاً ، أو في الأدلة القطعية، فيحمل على التعارض الخاص الذي بمعنى التناقض والتضاد؛ ولذا قال العلماء: إن المراد بنفي التعارض بين القطعيات إنما هو التعارض القابل للترجيح، وإلا فالنسخ لا يمكن بدون تعارض»(۱) . والله تعالى
أعلم.
(۱) انظر: الآيات البينات على شرح المحلي على جمع الجوامع : (٢١٠/٤) للعبادي، المطبعة الكبرى القاهرة
۹۳
الكتاب — ص ٩٣