مقدمة
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
وبعد :
فإنه من المعلوم أن معرفة كيفية الوصول إلى كل حكم شرعي، تتوقف على معرفة القواعد والطرق المختصة بالأدلة الشرعية، ومن
الأدلة
هذه القواعد والطرق، ما يختص بكيفية استفادة الحكم من المجتمعة على مسألة واحدة بحكمين مختلفين، والتي يقضى فيها بحسب ظاهرها، وهو ما يسميه الأصوليون وغيرهم بالتعارض أشد الأدلة الشرعية وقد اهتم به الأصوليون في كتبهم والترجيح بين اهتمام حتى يقف المجتهد على ما يلزمه نهجه، ويلتزم بإثباته حال الأدلة، وما يستوجب عليه عند الترجيح؛ لأن الذي يدرك
تعارض
التعارض بين
الأدلة
ويرجح أحدها، إنما هو المجتهد، لكون
،
التعارض يكون حسب وجهة نظره لا في واقع الأمر وحقيقته، إذ
لا تناقض في الشريعة الإسلامية.
وما دام أن الأدلة الشرعية متفاوتة في مراتب القوة، فحينئذ
الكتاب — ص ٩