ثانياً : تعارض القطعيات في نفس المجتهد:
اتفق الأصوليون (۱) ، والأئمة الأربعة(٢)، والمحدثون (۳) على أن التعارض بين القطعيات جائز إذا كان في نفس المجتهد. وقرروا أن التعارض بين الأدلة القطعية لا يترتب عليه قيام الترجيح ؛ وذلك لعدم التعارض حقيقة ؛ لأنه لا بد أن يكون أحد المتعارضين منسوخاً
بالآخر، وجاء الحكم بالتعارض لعدم العلم بالنسخ (٤)
وقد يُظن وجود من يخالف في ذلك؛ إذ قد يفهم من مذهب المانعين للترجيح بين القطعيين أن التعارض بينهما لا يقع في نفس المجتهد، إلا أن الصحيح من امتناع الترجيح بينهما ليس منطلقاً من القول بعدم وقوع التعارض بينهما في نفس المجتهد، وإنما هو مبني على القول بأن القطع مرتبة واحدة، فلا يتصور فيه ترجيح ؛ كما قال الجويني (ه) رحمه الله : «فأما رتبة العلم
(۱) انظر: مشكاة الأنوار لابن نجيم: (۱۰۹/۲) ، تنقيح الفصول: (ص: ٤١٧ - ٤١٨)، الإسنوي : (١٥١/٣) المحلي على جمع الجوامع : (٣٥٩/٢).
(۲) انظر : إرشاد الفحول : (ص : ٤٥٨).
(۳) انظر : الكفاية في علوم الحديث للخطيب البغدادي : (ص : ٦٠٦ - ٦٠٧ ) . (٤) انظر: المستصفى : (٦٣٣/٢).
(٥) هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري الشافعي، المعروف بإمام الحرمين ضياء الدين أبو المعالي. فقيه، أصولي، متكلم، مفسر، أديب . ولد سنة : (٤١٩هـ)، وجاور مكة، وتوفي بنيسابور سنة : (٤٧٨هـ) . من مصنفاته : نهاية المطلب في دراية المذهب البرهان في أصول الفقه . انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء: (٤٦٨/١٨) ، معجم المؤلفين : (١٨٤/٦) .
٧٦
الكتاب — ص ٧٦