٣ - تقابل دليلين أحدهما أقوى من الآخر بذاته، كما بين المتواتر والآحاد ؛ لأن القوي يقدم على الضعيف، ولا يمنع
الضعيف العمل بمقتضى الدليل القوي
الاعتراضات ومناقشتها:
(1)
أولاً : لقد أخذ ابن السبكي ع الله في تعريفه التقابل جنساً. رُدَّ
هذا الاعتراض بما نوقش به تعريف البزدوي المتقدم.
ثانياً : إن قوله : يمنع كل منهما مقتضى صاحبه»، أخرج تقابل الدليلين على غير وجه المنع (۳) ، كأنه اقتصر على أن يكون تعارض أحد الدليلين منافياً للآخر كلياً فقط، بمعنى يدل على خلاف جميع ما دل عليه، وبهذا قد أخرج ما إذا نافاه منافاة جزئية؛ كتعارض العام والخاص، ومن الأولى أن يعبر بمنع كل منهما مقتضى صاحبه كلياً أو جزئياً ؛ حتى يكون شاملاً لتعارض العام والخاص وتعارض العموم والخصوص الوجهي والمطلق
(۳)
ونوقش هذا الاعتراض بأنه اعتراض ليس في محله؛ لأن
منع
البخاري كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثاً: (٢٥٩/١)، رقم: (١٠٥٩) ، ومسلم كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء : (٢٠٤/١ - ٢٠٥)، رقم: (٢٢٦). (۱) انظر : البحر المحيط : (١٠٩/٦) ، شرح الكوكب المنير : (٦٠٨/٦). (۲) انظر : قواطع الأدلة للسمعاني : (۱۹۷/۱) ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ۱ : (١٤١٨هـ - ۱۹۹۷م) . المستصفى : (١٤٣/٢). (۳) انظر: التنقيح للقرافي : (ص: ٤٢٢) دراسات في التعارض والترجيح : (ص: ٢٥ - ٢٦) .
٦٨
الكتاب — ص ٦٨