(ع) رض). غير أنهم يخصونه بتعارض الأحكام إذا توفرت الشروط . ه - إن محل التعارض يكمن في أن الدليلين المتعارضين لا بد أن يتساويا في القطعية ،والظنية إذ لا تعارض بين قطعي وظني، وذلك لانتفاء التساوي من جهة الثبوت والدلالة.
٦ - هناك من قال بصحة تعارض القطعي والظني، كالإمام الرازي وابن الهمام - رحمهما الله - حيث قالا : إذا تعارض دليلان أحدهما معلوم والآخر مظنون، فإما أن ينقل تقدم أحدهما أو لا، فإذا نقل وكان المعلوم متأخراً نسخ المتقدم وإن كان المظنون المتأخر لم ينسخ المعلوم، وإن لم يعلم تقدم أحدهما على الآخر، وجب العمل بالمعلوم، وإن كان مقارناً كان المعلوم راجحاً وبالتأمل يتضح أن رأيهما لا يخالف رأي جمهور الأصوليين في امتناع تعارض القطعي والظني؛ لأن النتيجة بينهم
عليه..
واحدة، وهي تقديم القطعي على الظني، وذلك لعدم التساوي .
۷
- إن كلام القائلين بجواز وقوع التعارض بين الأدلة الشرعية مطلقاً أو الأدلة الظنية يحمل على التعارض بمعناه العام الصادق بالتنافي بين المطلق والمقيد والخاص والعام، ونحو ذلك، بينما كلام المانعين لوقوع التعارض مطلقاً أو في الأدلة القطعية، فيحمل على التعارض بمعناه الخاص، الذي بمعنى التناقض والتضاد. الأدلة يوجد بعد تحقق الشروط التالية :
۸ - التعارض بين
أ - حجية الدليلين المتعارضين.
ب ـ التساوي بين المتعارضين.
۳۷۸
الكتاب — ص ٣٧٨