الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره — الصفحة ٣٧٢

(1). والشافعية (١) ، إلى أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث أبي هريرة (۲) ؛ وذلك لتأخره عنه حيث كان ابن عباس يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع سنة عشر ومما يؤيد ذلك استشهاد الطحاوي حمدالله لذلك بالنظر، حيث يقول: «فإنا رأينا خروج الدم في أغلظ أحواله أن يكون حدثاً ينتقض به الطهارة، وقد رأينا الغائط والبول خروجهما حدث ينتقض به الطهارة ولا ينقض الصيام، فالنظر على ذلك أن يكون الدم كذلك، وقد رأينا الصائم لا يفطره فصد العِرق فالحجامة في النظر أيضاً كذلك»(۳) . فهم يرون أن الحجامة لا تفطر الصائم إلا أنهم كرهوا ذلك لقوة الخلاف ) . ثانياً : ذهب الإمام أحمد (٥) ، وكثير من المحدثين) (٦) ، وداود (۷) إلى ترجيح حديث أبي هريرة الله الله ؛ وذلك لكثرة رواته، حيث رواه (۱) انظر الأم (۹۷/۲) ، المجموع : (٣٩٠/٦ - ٣٩٣) . (۲) ومما يشهد للنسخ: ما رواه الدارقطني في سننه بسنده عن أنس بن مالك قال : كان أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمرّ به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أفطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم: (١٨٢/٢). (۳) انظر : شرح معاني الآثار: (۱۰۲/۲). (٤) انظر : شرح معاني الآثار (۱۰۲/۲) بداية المجتهد: (٢٤٧/١)، اختلاف الحديث للشافعي : (ص: ٥٣٠). (٥) انظر : المغني : (۱۲۰۳) شرح منتهى الإرادات: (٤٤٨/١). (٦) كعلي بن المديني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. انظر: فتح الباري: .(١٧٧/٤) (۷) انظر: مسائل الإمام أحمد :(ص : ۹۰ - (۹۱)، المغني: (١٢٠/٣). ۳۷۲
الكتاب — ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.