من المالكية (١) ،
والشافعية (٢)
6
العلماء أولاً : ذهب جمهور والحنابلة (۳) إلى عدم صحة نكاح المحرم؛ ترجيحاً لحديث ميمونة لا تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما حلالان(٤)، الذي رواه أكثر الصحابة على ما تفرد به ابن عباس ، فعن عثمان بن عفان الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب»(٥). وأيضاً عن عن أبي رافع له : تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وبنى بها حلالاً وكنت أنا الرسول بينهما أنا الرسول بينهما (٦). ومعلوم أن الشيء بين الجماعة الكبيرة أحفظ منه بين الجماعة اليسيرة )
حلالاً
(V).
ثانياً : ذهب الحنفية (۸) إلى صحة نكاح المحرم ترجيحاً لحديث ابن عباس لالها لكونه فقيهاً وضابطاً، وقوة الضبط تدل على قلة الوهم والغلط (۹)
(۱) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ١٥٣/٣ - ١٥٤)، بداية
المجتهد: (٥٦٥/١)
(۲) انظر الأم (۱۷۸/۵) ، المهذب : (۳۱۷/۱).
:
(۳) انظر : المغني : (٣٠٦/٣)، الممتع : (٢٦٧/٢). (٤) وروي كذلك عن يزيد بن الأصم لعل الله له بنفس المعنى . انظر : صحيح مسلم : من كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم : ٢٠٧/٩) شرح النووي.
(٥) تقدم تخريجه (ص ۱۲۱).
(٦) أخرجه مسلم من كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم: (٢٠٧/٩)،
شرح النووي.
(۷) انظر: البحر المحيط : ((٦ / ١٥٠)، الواضح : (٧٨/٥).
(۸) انظر المبسوط : (۱۹۱٤)، الهداية : (۱۹۳/۱). (۹) انظر : كشف الأسرار للبخاري : (١٥٣/٣).
٣٦٠
الكتاب — ص ٣٦٠