مخصوصين بذلك الحكم لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك ابتداء كما بين حكم الأضحية، لما سأله أبو بردة بن نيار عن الأضحية بالجذع (۱) ، فقال : تجزئ عنك ولن تجزئ عن أحد بعدك» (۲)، فلو
كان الفسخ خاصاً لهم لقال : إذا طفتم بالبيت وبين الصفا والمروة فخلوا وليس ذلك لغيركم، ولم يؤخر بيان ذلك إلى أن يسأله بلال بن الحارث؛ فإنه بتقدير أن لا يسأله بلال كان التلبيس واقعاً. وهذا بخلاف قوله لسراقة لما سأله: «أمتعتنا هذه لعامنا هذا، أم للأبد؟ فقال : «لا ، بل لأبد الأبد» (۳) ، فإن هذا الحكم كان معلوماً بنفس فعله، وإنما أجاب السائل توكيداً ولما كانت هذه الأحاديث مقتضية لعموم الحكم وثبوته في حق الأمة عارض الإمام أحمد رحم الله بينهما وبين أحاديث بلال بن الحارث، وحكم بشذوذه، لما انفرد بما يخالف الأحاديث المشاهير والذي يبين ذلك أن الصحابة - رضوان الله عليهم - حدثوا بتلك، إنما ذكروه لتعليم السنة
وبيانها
(۱) قال الجوهري في الصحاح، باب العين فصل الجيم: الجذع قبل الثني، والجمع جذعان، وجذاع والأنثى جذعة، والجمع جذعات... والجذع اسم له في زمن ليس بسن تنبت ولا تسقط، وقيل في ولد النعجة : إنه يجذع في ستة أشهر أو تسعة. اهـ. (٢) أخرجه البخاري من كتاب العيدين باب الأكل يوم النحر : (٤٤٧/١ - ٤٤٨)، برقم: (٩٥٥) (فتح)، ومسلم من كتاب الأضحى، باب وقتها :
.(١١٤/١٣ - ١١٥)
(3) أخرجه أبو داود من كتاب مناسك باب إفراد الحج: (٥٥٥/١)، : (۱۷۸۷) وابن ماجه من كتاب مناسك، باب فسخ الحج:
برقم:
(۹۹۲۲)، برقم: (۲۹۸۰) واللفظ له .
٣٥٢
الكتاب — ص ٣٥٢