الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره — الصفحة ٣٤٧

وهو من الاثنين أبعد» (۱). ۲ ـ إن في أخبار نقض الوضوء احتياطاً؛ لأنه يعيد الوضوء ويصلي. فإن كان على وضوء فهو نور على نور، وإن كان قد انتقض وضوؤه فقد أدى فرضه بيقين (۲) ثانياً : ذهب الحنفية (۳) إلى ترجيح إلى ترجيح أحاديث عدم نقض الوضوء بمس الذكر ؛ وذلك لكون أحاديث نقض الوضوء أخبار آحاد، لا تقبل فيما يخالف القياس (٤) ومن أدلتهم على ذلك ما يلي: ۱ - إن أخبار الآحاد لا تُقبل فيما يخالف القياس، إلا أن يرويها فقيه ويعمل بها الصحابة فروي عن علي الله أنه قال: «ما يؤسس مسجد المدينة فقلت: أنقل؟ فقال: «بل أخلط الطين يا أخا اليمامة والمتأخر يقضي على المتقدم - أي: ينسخه - قال ابن عباس : كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. (۱) تقدم تخريجه (ص ۳۰۵). (۲) انظر: الانتصار : (٣٣٥/١) . قال أبو هريرة الله الله : صحبت النبي ثلاث سنوات. أخرج ذلك عن أبي هريرة البخاري في باب علامات النبوة في الإسلام مناقب (۱۷٥/٤) فتح الباري: (٦٠٨/٦) . انظر : علل الحديث : (٤٨/١) ، سنن الدارقطني : (١٤٩/١). (۳) انظر :المبسوط : (٦٦/١) ، الفتاوى الهندية (١٥١) دار الكتب العلمية، بيروت، ط ۱ : (١٤٢١هـ ـ ۲۰۰۰م) . (٤) انظر : نصب الراية : (٦٨/١). ٣٤٧
الكتاب — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.