الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره — الصفحة ٣٣

العموم ، (۳) (1) الخصوص (۲) وآخر يراد به الخصوص ، وقد يرد كذلك بصيغة ، فيخيل إلى المجتهد أن هذه الألفاظ بین من حيث دلالتها على المعنى - اختلافاً، لكنه ليس باختلاف في الحقيقة. حالات تعارض العام والخاص : الحالة الأولى : تعارض العام والخاص مطلقاً (٤) . بوضع واحد . انظر : نهاية السول : (٤٤٣/١) ، المسودة في أصول الفقه لآل تيمية : (ص: ۸۹) ، دار الكتاب العربي، إرشاد الفحول : (ص: ۱۹۷). وأما الخاص فعرفه السرخسي لله وغيره بأنه: «كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد انظر أصول السرخسي : (١٢٥/١) البحر المحيط للزركشي : (٢٤٠/٣). (۱) ومثاله قوله تعالى: ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا) [هود : ٦] . قال الشافعي الله : «فكل شيء من سماء وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك فالله خلقه وكل دابة فعلى الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها». الرسالة (ص : ٥٤) دار التراث . (۲) بمعنى عام يراد به الخصوص ؛ كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ [البقرة : ۱۹۹] . قال الشافعي: «... إن الناس كلهم لم يحضروا عرفة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم المخاطب بهذا ومن معه، ولكن صحيحاً من كلام العرب أن يقال: (أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني بعض الناس. انظر: الرسالة: (ص: ٥٤). (۳) أي : لفظ خاص أريد به الخصوص كقوله تعالى: تُحمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ [الفتح: ٢٩]، أو لفظ خاص أريد به العموم كقوله تعالى: ﴿يَاتُهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [الطلاق: ١] فافتتح الخطاب بذكر النبي صلى الله عليه وسلم والمراد سائر من يملك الطلاق للعدة أصول الجصاص المسمى الفصول في الأصول: (٦٣/١)، دار الكتب العلمية، بيروت. ط ١ : (١٤٢٠ هـ ـ ٢٠٠٠م) . (٤) إن ضابط العموم والخصوص المطلق هو أن يجتمع العام والخاص في = ۳۳
الكتاب — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.