الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره — الصفحة ٣١٣

إن المجتهدين إذا لم يجدوا متمسكاً إلا الخبر، وتعارض في الواقعة خبران واستوى الرواة في العدالة والثقة، وانفرد بنقل أحدهما واحد وروى الآخر جمع، فيجب العمل بالخبر الذي رواه ، الجمع، وهذا مقطوع به فإنا على قطع نعلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعارض لهم خبران كما وصفنا، والواقعة في محل لا تقدير للقياس فيه ولا مضطرب للرأي، لما كانوا يعطلون الواقعة، بل كانوا يرون التعلق بما رواه الجمع»(۱). ، فهو يقول بترجيح كثرة الرواة كجمهور العلماء، بشرط أن لا يكون هناك دليل آخر يعمل به أو مجال للرأي، بخلاف جمهور العلماء، فإنهم لم يشترطوا ذلك، وجاء كلامهم مطلقاً، وأدلتهم تجاه ذلك هي نفس أدلة إمام الحرمين . رابعاً: مذهب القاضي الباقلاني : اشترط القاضي أبو بكر الباقلاني الله أن يكون المرجح به مقطوعاً به، كتقديم النص على القياس، لا بالأوصاف، ولا الأحوال ولا كثرة الأدلة ونحوها، (۲) فلا يجب العمل به فإن الأصل امتناع العمل بالظن (٢). سواء أكان الظن في أصل وجود الفضل والزيادة في الدليل الراجح، أم كان في قوة الدليل الصالحة للترجيح، فلا يجوز عنده الترجيح؛ لأن الأصل (۱) انظر: البرهان ((١١٦٣/٢) البحر المحيط: (١٥١/٦)، إرشاد الفحول : (ص: ٤٦٠). (۲) انظر شرح تنقيح الفصول (ص: ٤٢٠) ، المنخول: (ص: ٤٢٦)، شرح الكوكب المنير : (٦١٩/٤). ۳۱۳
الكتاب — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.