الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره — الصفحة ٣٠

= نفعله فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الرُّكب » (۱) ) . وجه التعارض بين الحديثين : أن الحديث الأول يدل على مشروعية التطبيق (۲) ، بينما يدل الحديث الثاني على مشروعية وضع الكفين على الركبتين في الركوع (۳) وقد ذهب العلماء كافة إلى أن السُّنَّة وضع اليدين على الركبتين وكراهة التطبيق، إلا أن ابن مسعود وصاحبيه لا يقولون : إن السُّنَّة التطبيق. وقد علل ذلك أن الناسخ لم يبلغهم السبب الثاني: عدم علم المجتهد بالتأويل الصحيح (٥) ويقصد بهذا : أن المجتهد إذا غاب عنه منهج التأويل الصحيح ، (1) أخرجه البخاري من كتاب مواقيت الصلاة، في باب وضع الأكف على الركب في الركوع، صحيح البخاري مع شرح ابن بطال : (٤٠٦/٢) ط ١ : مكتبة الرشد الرياض: (١٤٢٠هـ ـ ۲۰۰۰م) ، وأخرجه مسلم : (١٨/٥). (۲) التطبيق هو : أن يجمع بين أصابع يديه ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع . (۳) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني: (٥٠/١)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، حاشية أبي الحسن علي العدوي على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني : (٢٣٠/١ - ٢٣١) مطبعة حجازي، القاهرة المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (٧٥/١) عيسى البابي الحلبي، مصر، دقائق أولي النهى شرح منتهى الإرادات للبهوتي : (۱۹۸۱) ط : ١ (١٤١٤هـ - (۱۹۹۳م) ، عالم الكتب، بيروت. (٤) قال الطحاوي الله : «وما روي عن ابن مسعود في ذلك منسوخ بحديث سعد؛ ألا ترى قوله : «كنا نفعله فنهينا عنه». انظر: شرح معاني الآثار: (۱۳۰/۱)، ط۱. (٥) والتأويل الصحيح هو الذي يكون فيه الدليل الذي دل على صرف اللفظ ۳۰
الكتاب — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.