الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره — الصفحة ٢٨٧

ووجه الاستدلال : أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح في طهارة لا يسن تکراره كالمسح في التيمم ونحوه، ووجود العلة في الأصول الكثيرة، دليل على قوة اعتبارها في نظر الشارع، فهي أولى(۱) . وبهذا يترجح على معارضه . ثانياً : ذهب الشافعية (۲) إلى ترجيح حديث حمران له الدال على أن مسح الرأس ثلاث مرات قياساً على بقية أعضاء الوضوء، وبيان ذلك فيما يلي: ۱ - قالوا : قياسنا تكرار مسح الرأس على بقية أعضاء الوضوء أولى (٣) ؛ لأن التثليث في الخف يعيبه، وفي التيمم يشوّه الوجه، وليس كذلك مسح الرأس (4) . (۳) (٤) نوقش هذا الاستدلال بأن تأثير المسح في إسقاط التكرار، لقد قال ابن القيم الله: «لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كرر مسح الرأس البتة، وما جاء في ذلك : إما صحيح غير صريح، وإما صريح غير صحيح. انظر زاد المعاد (۱۹۳/۱). وإن ثبتت تلك الروايات الدالة على أن مسح الرأس ثلاث مرات، فإن عدم مداومة رسول الله لذلك أكثر الأوقات دليل على نفي الأفضلية وإنه فقط بيان للجواز. (۱) انظر: البحر المحيط : (١٩٣/٦) ، حاشية البناني : (٣٧٦/٢) . (۲) انظر : نهاية المحتاج: (۱۸۸/۱) . يقول الشافعية بالترجيح بكثرة الأدلة، لكن ترجيحهم هنا بالقياس يشهد له أصل واحد وإن كان منهم من يرى الأثر الذي تشهد له أصول كثيرة . انظر : التبصرة : (ص: ٤٩٠). ترجیح (۳) انظر المنخول (ص : ٤٤٧ - ٤٤٨)، حاشية البناني: (٣٧٦/٢). (٤) انظر : المرجعين السابقين : (ص : ٤٤٧ - ٤٤٨)، (٣٧٦/٢) . . ۲۸۷
الكتاب — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.