الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره — الصفحة ٢٨٢

يجب عليه من حينه ولو سلمنا أن الواجب يجزئ بنية من النهار فلعله ، في ذلك الوقت(١). ۲ - قالوا : قياسنا» أقوى من قياسكم؛ لأن التعيين وصف اعتبره الشارع الحكيم في أكثر المتعينات كما في الودائع والدراهم المغصوبة، ورد المبيع لمالكه في البيع الفاسد والإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر، ونحو ذلك، فلا يشترط في ذلك كله تعيين النية لكون كل ما سبق متعين بالشرع (٢) . نوقش هذا الاستدلال بما يلي: أ ـ أن قياس الصوم والصلاة على البيع الفاسد، وضمانات البيوع الفاسدة بعيد جداً؛ وذلك لاختلاف باب الصوم عن المعاملات، حيث إن الصوم ركنه الأساسي الإمساك، وهو الترك، والترك يكون بلا قصد وبقصد النفل ،والفرض فاشتراط التعيين جاء ، ، لنيل الثواب المترتب على صحة تلك العبادة - أي : الصوم ـ بخلاف الأموال المدفوعة، فلا شك أنها متعينة فلم تحتج إلى النية بخلاف الصوم . ب . أن قياس الصوم على الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر قياس مع الفارق ؛ وذلك لأن معرفة الله لا من باب العقائد وأفعال القلب، وإن كانت النية من أفعال القلب - إلا أن معرفة الله (۱) انظر : كتاب الصيام من شرح العمدة: (١٨٤/١). (۲) انظر: التقرير والتحبير : (۲۹۷/۲ - ۲۹۸) فتح الغفار بشرح المنار : (ص : ٤١٧ ) . ۲۸۲
الكتاب — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.