=
النية في جزء هذا الركن فسدت العبادة وترجح جانب الفساد على جانب الصحة (1) . وبهذا يترجح حديث حفصة على معارضه لموافقته القرآن الكريم .
۲ - أن الصوم عبادة، فهو لا يتجزأ ؛ لأنه إما أن يفسد كله، وإما أن يصح كله، ولهذا رجح جانب فساد تلك العبادة على جانب الصحة ؛ لأن الإمساك من حيث الذات ليس عبادة، بل صار عبادة بجعل الله تعالى وهذا أمر خارج عن الإمساك، ولهذا يترجح حديث حفصة على معارضه ؛ لأنه يثبت أن الصوم فرض يجب تعينه، كما في صوم القضاء والنذر (۲)
۳ - لقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الله : «أن تلك الروايات - أي : رواية حفصة وغيرها - ليس لها مخالف الصحابة» (۳) من
(۱) انظر: التقرير والتحبير : (٤١/٣) .
(۲) انظر : كتاب الصيام من شرح العمدة : ((۱۸۲۱)، دار الأنصاري. ط۱ : (١٤١٧ هـ - ١٩٩٦م) لشيخ الإسلام ابن تيمية .
:
(۳) انظر: المرجع السابق: (۱۸۲/۱). أيضاً من أدلتهم الأخذ بالأحوط لقول إمام الحرمين لله : «إن الأحوط مرجح ؛ لأنه يقتضيه الورع واتباع السلامة ولأن اللائق بحكمة الشريعة ومحاسنها الاحتياط انظر :البرهان (۱۱۹۹۲)، وقالوا : إن العمل بمقتضى التحريم أحوط؛ لأن في تركه تجنب الوقوع في الإثم، فهو إن كان ما تركه محرماً فقد ترك ما يجب تركه وإن كان ما تركه مباحاً، فلا إثم عليه بتركه، بينما لو عمل بمقتضى الإباحة يكون قد خالف الأحوط، وربما فعل ما هو ،حرام وإذا تردد حكم بين الحل والحرمة دخلته الريبة في النفس، فوجب تركه عملاً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما
۲۸۰
الكتاب — ص ٢٨٠