الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره — الصفحة ٢٦٣

الأثر صحيح، حيث قاله بحضرة جماعة، ومثل هذا يحمل على الرفع - أي: الخبر - لأنه مثل نقل أعداد الركعات (۱). نوقش هذا الاستدلال : بأن تلك الروايات ضعيفة، لا تقوى على رواية عمرو بن شعيب وغيره؛ لأنها أصح ما في الباب، وقد (A) أخذ بها أكثر أهل العلم (۲) ۲ - قالوا : إن التكبير ورفع الأيدي في الصلاة خلاف المعهود، فكان الأخذ بالأقل أولى(۳) ، ، وخبر أبي موسى الأشعري له صدقه حذيفة بن اليمان الله حين سأل سعيد بن العاص أبا موسى وحذيفة، عن كيفية تكبير النبي الله في العيدين، فأجابه أبو موسى: . . . كان يكبر أربعاً . . . » ، فقال حذيفة: «صدق» (٤) . ...»، . نوقش هذا الاستدلال : بأن حديث عمرو بن شعيب، فيه زيادة علم عن حديث أبي موسى الأشعري فيقدم؛ لأن الزيادة من الراوي الموثوق به مقبولة، وبذلك قال الإمام الشافعي الله (٥). ويأخذ على الحنفية أيضاً أنهم يقولون بترجيح الحديث الذي فيه مزية على معارضه، وهي زيادة علم الراوي، وأن الترجيح يكون من ذات الدليل، لا بانضمام غيره ،له وهم هنا خالفوا قاعدتهم. (۱) انظر: الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي للدكتور مصطفى البغا : .(200:) : (۲) انظر معالم السنن : (٢٥١/١). (۳) انظر: الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي: (ص: ٤٥٥). (٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند: (٤١٦/٤). (٥) انظر: البرهان (٦٦٢/١) ، الإحكام للآمدي : (۲۷۱/۳). ٢٦٣
الكتاب — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.