الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره — الصفحة ٢٦

ويبدو من الكلام السابق أن التعارض الحقيقي لا وجود له، سواء أكانت الأدلة قطعية أم ظنية (1) . وإذا وجد حديثان يوهم ظاهرهما التنافي والتخالف ؛ فإن مرد ذلك - كما ذكرت ـ هو قصور في فهم المجتهد ) . ولبيان ذلك أذكر أهم الأسباب التي أدت إلى هذا التعارض الطارئ على النص، وهي تعود إلى ما يلي: (۲) ١ - عدم علم المجتهد بالناسخ والمنسوخ ٢ - عدم علم المجتهد بالتأويل الصحيح. ٣ - قصور في إدراك دلالات الألفاظ من حيث العموم والخصوص. ٤ - الجهل باعتبار تباين الأحوال. - اختلاف الرواة في الأداء. اختلاف الرواة في الحفظ. ۷- أن يكون النص ظني الدلالة . (۱) وفي ذلك إشارة إلى أن هناك مذهباً يرى وقوع التعارض بين الأدلة الظنية فقط دون القطعية. انظر التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، للتفتازاني : (٢٠٥/٢، محمد علي صبيح، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب لعضد الدين الإيجي: (۳۱۰/۲)، دار الكتب العلمية بيروت. وقد نقد ابن نجيم هذه التفرقة فقال الله : «إن التفرقة بين القطعيين وبين الفنيين تحكم؛ لأنه إن أريد به التعارض في نفس الأمر فهو منتف في أدلة الشرع كلها قطعيها وظنيها، وإن أريد بحسب الظاهر لجهلنا بالناسخ والمنسوخ فهو في الكل ظاهر». انظره في: فتح الغفار شرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار: (۱۰۹/۲) ط الحلبي، مصر : (١٣٥٥ هـ - ١٩٣٦م). (۲) تقدم ذكر ذلك : (ص: ۹). ٢٦
الكتاب — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.