ب - إن أراد بالنص القطعي فقط فمسلم؛ لكن وجود التعارض فيه إما معدوم أو في غاية الندرة، وعلى فرض تحققه، فلا تقريب
فيه؛ لأنه أخص من المدعي.
ويمكن الرد على ما ذكره أمير الحاج وغيره بالآتي:
أ - أن نفيكم لا يجدي نفعاً ما دام أنه من كبارهم - أي : ابن ـ
الهمام ـ وقد حقق جواز الترجيح به(۱)
وفي النهاية .. أقول : لقد خلصت في الترجيح بكثرة الأدلة، إلى ما انتهى إليه جمهور الأصوليين، وهو اعتبار كل دليل مستقل مرجحاً لأحد المتعارضين، سواء أكان مساوياً أم أقل منهما في النوع؛ لأن العمل بالراجح فيما له مرجح، هو قول جماهير الأصوليين (٢)، ، سواء كان المرجح معلوماً أو مظنوناً، حتى إن المنكرين للقياس عملوا بالترجيح في ظواهر الأخبار
6
(۳)
أما القول بترك الدليلين المتعارضين والأخذ بما دونهما رتبة، دون اعتبار الدليل المستقل الموافق لأحد المتعارضين، فقول : لا يتفق معه العقل والتجربة والعادة في أعراف الناس، فضلاً عن عدم توفر الدليل التشريعي ،له والأخذ بأكثر من دليل هو الذي ورد فيه الأمر بالنظر والاعتبار.
(۱) انظر كشف الأسرار للبخاري (۱۱٥/٤) ، مشكاة الأنوار (ص: ۳۱۹). (۲) انظر تيسير التحرير (١٦٩/٣) ، شرح العضد (٣١٦/٢)، المستصفى (٦٣١/٢)، شرح الكوكب المنير (٦٣٤/٤) .
(۳) شرح الكوكب المنير (٦١٩/٤).
٢٣٦
الكتاب — ص ٢٣٦