الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره — الصفحة ٢٢٨

الْوُسْطَى [البقرة: ۲۳۸] ؛ لأن من المحافظة الإتيان بالمحافظ عليه المؤقت أول وقته . ٢ - يقيس الحنفية عدم الترجيح بكثرة الأدلة على عدم الترجيح في الشهادة بزيادة الشهود فيقولون : إن الترجيح لا يقع بما يصلح أن يكون علة بانفراده؛ لأن الترجيح لا يقع إلا بوصف، وما يكون علة بانفراده لا يصلح وصفاً لغيره ومثلوا لذلك فيما لو أقام رجل شاهدين على عين وأقام آخر أربعة لم يترجح صاحب الأربعة؛ لأن زيادة شاهدين في حقه علة تامة للحكم، فلم يصلح وصفاً مرجحاً، وإنما يقع الترجيح بوصف مؤكد، حتى لو أقام أحد المدعين مستورين والآخر ،عدلين ترجح العدلان بالعدالة؛ لأنها تؤكد معنى الصدق في الشهادة، وكذلك بزيادة شاهد واحد لأحد المدعين لا يقع الترجيح؛ لأنها حجة في الأحكام التي يقبل فيها شهادة الواحد، فلا يقع به الترجيح»(۱) . ونوقش هذا الدليل: بأن قياسكم عدم الترجيح بكثرة الأدلة، على عدم الترجيح بكثرة الشهود قياس مع الفارق؛ لأن نصاب الشهادة في الشرع مقدر بعدد معلوم فكفينا الاجتهاد فيه(٢). ولا كذلك في كثرة الأدلة والشهادة موضوعة للفصل بين الخصومات، فوجب أن تعتبر حجة على وجه لا يفض إلى تطويل الخصومة، فلو جاز (۱) انظر: كشف الأسرار للنسفي (٣٦٦/٢) ، التقرير والتحبير (۳۳/۳) تيسير التحرير (١٦٩/٣). (۲) انظر: التبصرة (ص) : ٣٤٨) ، قواطع الأدلة في الأصول (٤٠٥/١). 6 ۲۲۸
الكتاب — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.