المبحث الثاني
الترجيح بكثرة الأدلة
وتحقيق القول في ذلك
ويقصد بهذا الوجه من الترجيح أن يتعارض دليلان في حكم مسألة، ثم ينضم إلى أحدهما دليل ثالث يوافقه في الحكم، وبناء عليه، فهل يعمل بالدليل المعضد بالدليل الثالث المستقل العمل بالدليل الذي لم يوافقه دليل آخر أم لا؟ وفي تلك المسألة
قولان بيانهما في المطلب التالي :
6
(1)
ويترك
(1) إن الدليل المستقل عند الجمهور ليس خاصاً بالدليل المتعارف عليه عند علماء الأصول؛ كدليل الكتاب والسُّنَّة والإجماع والقياس، وقول الصحابي والاستصحاب فحسب، وإنما هو شامل الدليل بمعناه العام كدليل الحسن والعقل والعادة، وما إلى ذلك، بينما الحنفية، فيرون الدليل المستقل بأنه مخصوص بالدليل المعروف في بحوث الأصوليين، انظر: البدخشي بشرح المنهاج : (۳۲۱/۳) .
۲۲۲
الكتاب — ص ٢٢٢