الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره — الصفحة ٢٠٥

(1) من التخصيص على عمومه أظهر (1) وبمعنى آخر، إن دلالة الآية الأولى على تحريم الجمع مطلقاً في النكاح والملك، أولى من دلالة الآية الثانية على جواز الجمع في ملك اليمين؛ لأن هذه الآية ما سيقت لبيان حكم الجمع (۳) وإنما المقصود بها الزواج . (Y) ٩ - وهناك ترجيحات كثيرة بحسب الأمور الخارجة منها أيضاً: تقديم ما ذكر راويه سببه على ما لم يذكر راويه سببه؛ لأن ما ذكر راويه سببه يدل على زيادة اهتمام الراوي بروايته موسع، (٤) وكتقديم الخبر المؤرخ بتاريخ مضيق على الخبر المؤرخ بتاريخ كأن يقول: أول شهر فالمضيق ا: أول شهر كذا من سنة. والموسع كقوله : في سنة كذا ؛ لأنه هنا يحتمل كونه قبل الشهر المذكور في المضيق أو بعده؛ ولذا قدم المضيق على الموسع؛ لأنه يدل على زيادة اهتمام راویه به (0) وتقديم الخبر النافي للنقص عن الصحابة على المثبت للنقص (۱) انظر إحكام الفصول للباجي: (ص: ٦٦٣). (۲) انظر : إرشاد الفحول (ص: ٤٦٥). (۳) انظر: العدة: (١٠٣٥/٥). (٤) انظر تيسير التحرير (١٦٠/٣ ، شرح العضد (٣١٦/٢)، الإحكام : : للآمدي : (٢٦٧/٤) جمع الجوامع ((٣٦٣/٢) شرح الكوكب المنير : .(٧١٠/٤) (٥) انظر : شرح الكوكب المنير : (٧١٠/٤). ۲۰۵
الكتاب — ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.