الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره — الصفحة ٢٠١

«مَنْ أُعمِرَ عُمرى فهي له ولعقبه، يرثها من يرثه من عقبه (۱). لأن جابراً له قال : إنما العُمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها» (٢) . وهذا بيان من الراوي قطع على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعرف بما أراد؛ لأنه شاهده وتفقه في قوله (۳). هي ٦ - الترجيح بالخبر الذي توارثه أهل الحرمين على الذي لم يتوارثه أهل الحرمين : ومعناه : أن يتعارض خبران، ويكون أحدهما توارثه أهل مكة والمدينة، والآخر لم يتوارثه أهل مكة ولا المدينة، فيقدم ما توارثه أهل الحرمين (٤) نبي الله ومثل لذلك، بترجيح حديث أبي محذورة له أن علمه هذا الأذان: «الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله ، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد (1) أخرجه أبو داود: ((۸۱۷/۳) والنسائي من كتاب العمرى، باب ذكر الاختلاف على الزهري : (٢٧٥/٦) (٢) أخرجه مسلم من كتاب الهبات باب العمرى: (١٢٤٥/٣ - ١٢٤٦)، أبو داود، من كتاب البيوع، باب من قال فيه : والعقبه : (٢٦٤/٢ ) . (۳) انظر التمهيد (۳(۲۲۲) الواضح في أصول الفقه: (١٠٢/٥ - ١٠٣)، شرح الكوكب المنير : (٧٠٩/٤). (٤) انظر: البحر المحيط : (١٧٨/٦ ، الواضح لابن عقيل: (١٠١/٤) أصول الفقه لابن مفلح : (١٥٩٠/٤). ۲۰۱
الكتاب — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.