الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره — الصفحة ١٤٩

ثانياً : وقوله : «بما تقوى به على معارضها» أخرج ما إذا اقترن بالأمارة، ما لا تقوى به على معارضها كالمرجحات الضعيفة وغير الصحيحة . وأما تعريف الآمدي فيلاحظ عليه ما يلي: أولاً : قوله : «اقتران جنس في التعريف، مع أنها وصف للدليل، ولا أن يكون وصف الدليل جنساً في تعريف الترجيح؛ يصح لأن الترجيح فعل المجتهد الناظر في الأدلة، بينما الرجحان فهو وصف الدليل . ويرد على هذه الملاحظة: بأن ذلك من وجهة نظره؛ لأنه يرى أن الترجيح وصف للدليل بالرجحان. ثانياً : قوله أحد «الصالحين جعل التعريف غير مانع؛ لأنه : بذلك يشمل تعارض القطعيات وتعارض الظنيات، وتعارض القطعي للظني، ومذهبه يخالف ذلك كله . ثالثاً : قوله : بما يوجب العمل أخرج المرجحات الظنية، الغالبة على المرجحات بين الأدلة؛ لأن المرجحات الظنية وهي لا توجب العمل . واجب ويرد على هذه الملاحظة: بأن العمل بالراجح، وترك المرجوح (1) ، والمجتهد يجب عليه العمل بما غلب على ظنه، فيكون (۱) انظر: مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت (٢٠٤/٢)، المحصول: (۳۹۸/۵)، الإحكام للآمدي : (٢٥٧/٣) ، البحر المحيط : (١٣٠/٦) ، شرح الجلال المحلي : (٣٦١/٢). ١٤٩
الكتاب — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.