ثانياً : وقوله : «بما تقوى به على معارضها» أخرج ما إذا اقترن بالأمارة، ما لا تقوى به على معارضها كالمرجحات الضعيفة وغير
الصحيحة .
وأما تعريف الآمدي فيلاحظ عليه ما يلي:
أولاً : قوله : «اقتران جنس في التعريف، مع أنها وصف للدليل، ولا أن يكون وصف الدليل جنساً في تعريف الترجيح؛ يصح لأن الترجيح فعل المجتهد الناظر في الأدلة، بينما الرجحان فهو وصف الدليل .
ويرد على هذه الملاحظة: بأن ذلك من وجهة نظره؛ لأنه يرى
أن الترجيح وصف للدليل بالرجحان.
ثانياً : قوله أحد «الصالحين جعل التعريف غير مانع؛ لأنه
:
بذلك يشمل تعارض القطعيات وتعارض الظنيات، وتعارض القطعي للظني، ومذهبه يخالف ذلك كله .
ثالثاً : قوله : بما يوجب العمل أخرج المرجحات الظنية، الغالبة على المرجحات بين الأدلة؛ لأن المرجحات الظنية وهي
لا توجب العمل .
واجب
ويرد على هذه الملاحظة: بأن العمل بالراجح، وترك المرجوح
(1)
، والمجتهد يجب عليه العمل بما غلب على ظنه، فيكون
(۱) انظر: مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت (٢٠٤/٢)، المحصول: (۳۹۸/۵)، الإحكام للآمدي : (٢٥٧/٣) ، البحر المحيط : (١٣٠/٦) ،
شرح الجلال المحلي : (٣٦١/٢).
١٤٩
الكتاب — ص ١٤٩