ثالثاً : قوله : «طريقين غير مانع ؛ لأن لفظ الطريق شامل الدليل وغيره، وبما أنه في معرض التعريف الاصطلاحي للترجيح بين الدليلين، فكان أولى أن يقول: «أحد الدليلين».
رابعاً : قوله : ليعلم الأقوى زيادة معيبة في التعريف؛ لأن المجتهد لو لم يعلم أنه أقوى لا يقدمه على معارضه الآخر (۱) .
ويمكن أن يرد على هذه الملاحظات بما يلي:
أولاً :
: إن عدم ذكره للمجتهد تقدم الجواب عليه في تعريف ابن
الهمام.
ثانياً : إن المراد من التقوية بيان أو إظهار قوته، وعليه فيندفع
الإشكال (۲).
ويرد على هذا الاعتراض بما يلي :
إن استعمال التقوية في بيان أو إظهار قوته مجاز، واستعمال المجاز من غير قرينة معينة للمراد غير مستساغ، ولا سيما في التعاريف، فالأولى أن يقول : إثبات الفضل، أو بيان القوة» (۳) . وقد قال بذلك الفتوحي الحنبلي الله : «فالترجيح: فعل المرجح الناظر في الدليل، وهو تقديم إحدى الأمارتين الصالحتين للإفضاء
(۱) انظر: الإبهاج : ٢٠/٣ - (۲۰۹) إرشاد الفحول (ص: ٤٥٤) دراسات في التعارض والترجيح : (ص : ٤١٦).
(۲) انظر دراسات في التعارض والترجيح : (ص: ٤١٦).
(۳) انظر: المرجع السابق (ص: ٤١٦).
١٤٧
الكتاب — ص ١٤٧