الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره — الصفحة ١٤٧

ثالثاً : قوله : «طريقين غير مانع ؛ لأن لفظ الطريق شامل الدليل وغيره، وبما أنه في معرض التعريف الاصطلاحي للترجيح بين الدليلين، فكان أولى أن يقول: «أحد الدليلين». رابعاً : قوله : ليعلم الأقوى زيادة معيبة في التعريف؛ لأن المجتهد لو لم يعلم أنه أقوى لا يقدمه على معارضه الآخر (۱) . ويمكن أن يرد على هذه الملاحظات بما يلي: أولاً : : إن عدم ذكره للمجتهد تقدم الجواب عليه في تعريف ابن الهمام. ثانياً : إن المراد من التقوية بيان أو إظهار قوته، وعليه فيندفع الإشكال (۲). ويرد على هذا الاعتراض بما يلي : إن استعمال التقوية في بيان أو إظهار قوته مجاز، واستعمال المجاز من غير قرينة معينة للمراد غير مستساغ، ولا سيما في التعاريف، فالأولى أن يقول : إثبات الفضل، أو بيان القوة» (۳) . وقد قال بذلك الفتوحي الحنبلي الله : «فالترجيح: فعل المرجح الناظر في الدليل، وهو تقديم إحدى الأمارتين الصالحتين للإفضاء (۱) انظر: الإبهاج : ٢٠/٣ - (۲۰۹) إرشاد الفحول (ص: ٤٥٤) دراسات في التعارض والترجيح : (ص : ٤١٦). (۲) انظر دراسات في التعارض والترجيح : (ص: ٤١٦). (۳) انظر: المرجع السابق (ص: ٤١٦). ١٤٧
الكتاب — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.