الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره — الصفحة ١٣٦

الأمر الرابع: إن القول بالتوقف أو التساقط حال تعذر دفع ، التعارض بالجمع أو النسخ أو الترجيح اعترض عليه كثير من العلماء، وأذكر بعض أقوالهم على النحو التالي: لقد صرّح الإمام الشافعي الله : «بأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أبداً حديثان صحيحان متضادان، ينفي أحدهما ما يثبته الآخر من غير جهة الخصوص والعموم والإجمال ،والتفسير، إلا على وجه النسخ وإن لم يجده» (١). وقد حكى الجرجاني الله قول الكرخي بالمنع، ثم قال : وهو اختلاف قول أبي حنيفة الله في سؤر الحمار، لما تساوى عنده الدليلان توقف عنه، وليس كما قال؛ لأن أبا حنيفة لم يخير في الأخذ بأيهما شاء، بل أخذ بالأحوط وجمع بين الدليلين، فقال: يتوضأ به ويتيمم وقد حكي عنه التخيير في مسألة وجوب زكاة الخيل ،وعدمه، وهذا هو الخلاف الذي يعبرون عنه بتكافؤ الأدلة. وقد الشيرازي حمد لله رجح عدم الجواز، وقال: لا بد من أحدهما على الآخر. وهو الذي نصره ابن السمعاني وغيره، ترجیح (۲) ويقرر الشاطبي نحمد لله هذا المعنى فيقول: «لا يوجد دليلان تعارضا أجمع المسلمون على التوقف فيهما (۳). وذكر اللكنوي بحمد لله عن التساقط : إن إخراج نص شرعي عن (۱) ذكر ذلك الإمام الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول نقلاً عن الصيرفي الله : (ص : ٤٥٨). (۲) انظر: بدائع الصنائع: (٣٤/٢) . (۳) انظر: الموافقات (٢١٧/٤). ١٣٦
الكتاب — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.