الحمر؟ قال : «نعم»(۱) .
فقد تعارض قياسان قياسه على عرقها الذي هو طاهر، فيكون سؤرها أيضاً ،طاهراً، وقياسه على لبنها الذي هو نجس، فيكون أيضاً نجس، والجامع في كل منهما أنه مائع يخرج من بدنه لا من مخرج النجاسة، فتعارض القياسان (۲)
فلما تعارضت الأحاديث في حل لحوم الحمر الأهلية وحرمتها المستلزمين طهارتها ونجاستها، وتعارضت أيضاً أقوال الصحابة - رضوان الله عليهم - والأقيسة في ذلك وجب تقرير الأصول، وهو : إبقاء الحكم على ما كان عليه قبل ورود الدليلين، فيبقى كل من الماء والمتوضئ على أصله، فنحكم بطهارة الماء؛ لأن الماء كان طاهراً بيقين فلا تزول طهارته المتيقنة بالشك فيه، والمتوضئ لما كان في الأصل محدثاً بيقين بقي كذلك، ولا يزول حدثه المتيقن بهذا الماء المشكوك فيه، ولهذا قالوا بأنه يحتاج إلى ضم التيمم إليه حتى يتأكد من رفع الحدث وصحة صلاته (۳)
بیرو
(1) أخرجه الشافعي في مسنده: برقم: (٣٣٦) ط١: (۲) انظر: تعارض الأقيسة والترجيح بينها، للأستاذ الدكتور محمد عبد العاطي
محمد (ص: ١١٤).
(۳) انظر شرح المنار وحواشيه من علم الأصول والمرقاة والمرآة: (۳۷۳/۲
۱۲۹
.(rvo_
الكتاب — ص ١٢٩