الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره — الصفحة ١٢٤

المطلب الرابع ترك العمل بالدليلين ويقصد بذلك : أن يستدل المجتهد بما دون المتعارضين رتبة فيعمل به ؛ وذلك في الصور التالية : الصورة الأولى : تعارض الآيتين ظاهراً والمصير إلى السُّنَّة: ومعناه : أن تتعارض آيتان في نظر المجتهد، فيترك العمل بهما ويعمل بما دونهما رتبة، وهي السنة، ، ولا يذهب إلى العمل بآية ثالثة (۱) . ومثال ذلك : قول الله تعالى : فَأَقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ﴾ [المزمل : ٢٠]، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا ﴾ [الأعراف : ٢٠٤]. فتعارضتا في قراءة المقتدي حيث إن الأولى بعمومها توجب القراءة على المقتدي والثانية تنفي وجوبها ؛ لأن الإنصات لا يكون معه القراءة، فترك الدليلان من القرآن وعمل بالسُّنَّة؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمـام لـه قـراءة»(۲). ولا (۱) لئلا يفضي ذلك إلى الترجيح بكثرة الأدلة وسيأتي مزيد من الكلام فيما بعد إن شاء الله تعالى: (ص: ١٥٧). (٢) أخرجه ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسُّنَّة، باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا : (۲۷۷/۱). ١٢٤
الكتاب — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.