(أما حده لقباً فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية، وأما حده مضافاً فالأصول الأدلة والفقه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال أقول : اللقب، علم يشعر بمدح أو ذم، وأصول الفقه : علم لهذا العلم يشعر بابتناء الفقه في الدين عليه وهو صفة مدح ثم إنه منقول من مركب إضافي فله بكل اعتبار حد، أما حده لقباً: فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية، والذي يكشف عن حقيقته أن الأحكام قد تؤخذ لا من الشرع كالتماثل والاختلاف وقد تؤخذ منه، وتلك إما اعتقادية لا تتعلق بكيفية عمل، وتسمى أصلية أو عملية تتعلق بها وتسمى فرعية وهذه لا تكاد تتناهى، فامتنع حفظها كلها لوقت الحاجة للكل فنيطت بأدلة كلية من عمومات وعلل تفصيلية، أي كل مسألة مسألة بدليل دليل لتستنبط منها عند الحاجة، وإذ ليس في وسع الكل أيضاً أن ينتهض له لتوقفه على أدوات يستغرق تحصيلها العمر وكان يفضي إلى تعطل غيره من المقاصد الدينية والدنيوية فخص قوم بالانتهاض له وهم المجتهدون والباقون يقلدونهم فيه فدوّنوا ذلك وسموا العلم الحاصل لهم منها فقهاً وأنهم احتاجوا في الاستنباط إلى مقدمات كلية، كل مقدمة منها يبتنى عليها كثير من الأحكام، وربما التبست ووقع فيها الخلاف فتشعبوا فيها شعباً وتحزبوا أحزاباً ورتبوا فيها مسائل تحريراً واحتجاجاً ،وجواباً، فلم يروا إهمالها نصحاً لمن بعدهم وإعانة لهم على درك الحق منها بسهولة فدونوها وسموا العلم بها أصول الفقه، فكان حده : ما ذكرنا وفوائد القيود قد ظهرت وأما حده مضافاً فلا بد في معرفة المركب من معرفة مفرداته من حيث يصح تركيبها وأصول الفقه مفرداته الأصول والفقه من حيث دلالتهما على معنييهما فالأصول الأدلة وذلك أن الأصل في اللغة ما يبتنى عليه الشيء، ويقال: في الاصطلاح، للراجح يقال الأصل الحقيقة وللمستصحب يقال : تعارض الأصل والطارىء، وللقاعدة الكلية يقال لنا أصل وهو أن الأصل مقدّم على الطارىء وللدليل يقال : الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة، وإذا أضيف إلى العلم فالمراد دليله، والفقه : العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال وبهذا القيد الأخير احترزنا عما عرف بالأدلة ضرورة كعلم جبريل والرسول عليهما السلام ومن لم يجعله عن الأدلة ورأى ذلك مشعراً بالاستدلال فإما للتصريح بما علم التزاماً، وإما لدفع الوهم، وإما للبيان دون الاحتراز، وباقي القيود عرفت مما تقدّم. واعلم أن له جزءاً آخر، كالصورة وهو الإضافة وإضافة اسم المعنى تفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه باعتبار ما دل عليه لفظ المضاف، تقول : مكتوب زيد والمراد اختصاصه به لمكتوبيته له بخلاف اسم العين فإنها تفيد الاختصاص مطلقاً. فإذا أصول الفقه : أدلة العلم من حيث هي أدلته، ونقل إلى ما ذكرناه عرفاً ولو حمل الأصول على معناه اللغوي حتى يكون معناه ما يستند إليه الفقه لشمل الأقسام فلم يحتج إلى النقل قال :
،
،
ص ٩