الحقيقة والمجاز (۱) وفيه بحثان الأول في الحقيقة والحقيقة في اللغة ذات الشيء اللازمة له من حق إذا لزم وثبت، وفي الاصطلاح اللفظ المستعمل في وضع أول أي بحسب وضع أول أي بحسب وضع أول كما يقال هذا المستعمل في وضع الشرع أو في وضع اللغة لكذا وليس في صلة للاستعمال كما في قولك استعمل في هذا المعنى الفلاني وإلا لكان المراد بالوضع ما وضع له وهو خلاف الظاهر ولاحتاج إلى زيادة قيد وهو قوله في اصطلاح التخاطب كما ذكره الجمهور وكان الحد بدونه مختلاً لأنه إذا كان التخاطب باصطلاح واستعمل فيما وضع له أولاً في اصطلاح آخر لمناسبة بينه وبين ما وضع له في اصطلاح التخاطب كان مجازاً مع أنه لفظ مستعمل في شيء وضع له أولاً لكن ليس وضعه له أولاً في اصطلاح التخاطب وإذا حملناه على ظاهره لم يحتج إلى ذلك القيد الحد بدونه لأنه وصح لم يستعمل فيه بوضع أول بل إما بلا وضع بل بالمناسبة أو بوضع غير أول بل ملحوظ فيه وضع سابق. واعلم أن تعريفه هذا يعم الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية لأن الوضع المعتبر فيه إما وضع اللغة وهي اللغوية كالأسد للحيوان المفترس أو لا وهو إما وضع الشارع وهي الشرعية كالصلاة للأركان وقد كانت في اللغة الدعاء أو لا، وهي العرفية وهذه إما من قوم مخصوص وهي العرفية الخاصة بذلك القوم كاصطلاحات أهل كل صناعة من العلماء وغيرهم أو لا وهي العرفية العامة وغلبت العرفية عند الإطلاق فيها وتسمى الأخرى اصطلاحية وذلك كالدابة لذوات الأربع بعد أن كانت في اللغة لكل ما يدب على الأرض. الثاني في المجاز والمجاز في اللغة الانتقال مصدراً بمعنى الجواز أو الانتقال اسماً موضع للمكان منه، وفي الاصطلاح اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح والقيد الأخير احتراز عن مثل استعمال لفظ الأرض في السماء وهذا ينطبق على مذهبي وجوب النقل فيه والاكتفاء بالعلاقة فكان أحسن مما يختص بمذهب نحو قولهم لعلاقة بينهما . قال : ولا بد من العلاقة وقد تكون بالشكل كالإنسان للصورة وفي صفة ظاهرة كالأسد على الشجاع لا على الأبخر لخفائها أو لأنه كان عليها كالعبد أو آيل كالخمر أو للمجاورة مثل جري الميزاب أقول : المجاز لا بد فيه من العلاقة بينه وبين الحقيقة وإلا فهو وضع جديد أو
(1) المجاز ما استعملته العرب في غير موضعه وهو ثلاثة أنواع:
الأول : ما استعير للشيء بسبب المشابهة في خاصية مشهورة كقولهم للشجاع أسد، وللبليد حمار . - الثاني : الزيادة، كقوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، فإن الكاف وضعت للإفادة فإن استعملت على وجه لا يفيد كان على خلاف الوضع.
الثالث : النقصان الذي لا يبطل التفهيم كقوله تعالى: ﴿وَسْتَلِ الْقَرْيَةَ والمعنى: واسأل أهل القرية، وهذا النقصان اعتادته العرب فهو توسع وتجاوز والقرآن يشتمل على المجاز خلافاً لبعض فالمجاز اسم مشترك قد يُطلق على الباطل لا حقيقة له والقرآن منزه عن ذلك، ولعله الذي أراده من أنكر اشتمال القرآن على المجاز . [المستصفى : ج ۱، ص ١٤٩ ، ط: القاهرة].
٤١
ص ٤١