مجرد أمارة، العاشر تقدم العلة المنضبطة على المضطربة والظاهرة على الخفية والمتحدة على المتعددة للخلاف في مقابلاتها الحادي عشر يقدم الوصف الذي يتعدى في فروع أكثر على ما يتعدى في الأقل لكثرة الفائدة الثاني عشر تقدم العلة المطردة على المنقوضة، الثالث عشر تقدم المنعكسة على غير المنعكسة، الرابع عشر تقدم العلة المطردة غير المنعكسة على المنعكسة غير المطردة الخامس عشر إذا كانت إحداهما جامعة مانعة للحكمة فكلما وجدت وجدت الحكمة وكلما انتفت انتفت قدمت على ما لا تكون كذلك . السادس عشر تقدم العلة المناسبة على العلة الشبهية لأن الظن الحاصل به أقوى، السابع عشر إذا تعارضت أقسام من المناسبة قدم بحسب قوة المصلحة فقدمت الأمور الخمسة الضرورية على غيرها من حاجي أو تحسيني وقدم المصلحة الحاجية على التحسينية وقدم التكميلية من الخمس الضروري على الأصل الحاجية وإذا تعارضت بعض الخمس الضرورية قدمت الدينية على الأربع الأخر لأنها المقصود الأعظم، قال:
وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون) وقيل بالعكس أي تقدم الأربع الأخر لأنها حق الآدمي وهو يتضرر به والدينية حق الله تعالى وهو لتعاليه لا يتضرر به ولذلك قدم قتل القصاص على قتل الردة عند الاجتماع ورجحت مصلحة النفس على مصلحة الدين في التخفيف على المسافر بالقصر وترك الصوم وكذلك مصلحة المال في ترك الجمعة والجماعة لحفظ المال وأما الأربعة الأخر فتقدم بهذا الترتيب مصلحة النفس إذ به تحصل العبادات ثم النسب لأنه لبقاء النفس، ثم العقل لفوات النفس بفواته ثم المال الثامن عشر إذا انتقض العلتان وكان موجب التخلف في أحدهما في صورة النقض قوياً وفي الآخر ضعيفاً أو يقدم . الأول، التاسع عشر ترجح العلة بانتفاء المزاحم لها في الأصل بأن لا تكون معارضة والأخرى معارضة العشرون يقدم إذا كانا مزاحمين برجحان العلة في أحدهما على المزاحم دون الآخر، الحادي والعشرون تقدم العلة المقتضية للنفي على العلة المقتضية للثبوت لثبوت حكمها راجحة أو مساوية بخلاف المثبتة إذ لا يثبت حكمها إلا راجحة ولتأيدها بالنفي الأصلي وقيل بالعكس، أي ترجح المثبتة على النافية لإفادتها حكماً شرعياً، الثاني والعشرون يقدم العام في جميع المكلفين على الخاص ببعض لكثرة الفائدة الفصل الثالث في الترجيح بحسب الفرع، قال:
محتملاً
الفرع يرجح المشاركة في عين الحكم وعين العلة على الثلاثة وعين أحدهما على الجنسين وعين العلة خاصة على عكسه وبالقطع بها فيه ويكون الفرع بالنص جملة لا تفصيلاً المنقول والمعقول يرجح الخاص بمنطوقه والخاص لا بمنطوقه درجات الترجيح فيه بحسب يقع للناظر والعام مع القياس يقدم أقول : ترجيح القياس بحسب الفرع من وجوه الأول يقدم ما المشاركة فيه في عين الحكم وعين العلة على الثلاثة وهي ما المشاركة في جنس الحكم وعين العلة أو عين الحكم وجنس العلة أو جنس الحكم وجنس العلة الثاني يقدم من
ما
٤٠١
ص ٤٠١