والراوي المجهول ،عدالته قالوا لو امتنع فيمن جهل علمه بدليلكم لامتنع فيمن علم علمه وجهل عدالته بدليلكم بعينه لجريانه فيه واللازم منتف الجواب التزام الامتناع فيمن علم علمه وجهل عدالته لاحتمال الكذب ولو سلم فالفرق أن الغالب في المجتهدين العدالة وليس الغالب في العلماء الاجتهاد بل هو أقل القليل، قال:
:
(مسألة إذا تكررت الواقعة لم يلزم تكرير النظر وقيل : يلزم لنا اجتهد والأصل عدم أمر آخر، قالوا: يحتمل أن يتغير اجتهاده قلنا فيجب تكريره أبداً أقول المجتهد إذا اجتهد في واقعه ثم تكررت الواقعة فهل يلزمه تكرار النظر وتجديد الاجتهاد قيل يلزمه والمختار أنه لا يلزمه لنا أنه قد اجتهد مرة وطلب ما يحتاج إليه في تلك المسألة وأنه وإن بقي احتمال أو يوجد شيء آخر لم يطلع عليه هو لكن الأصل ،عدمه قالوا يحتمل أن يتغير اجتهاده كما تراه كثيراً ومع الاحتمال فلا بقاء للظن فينبغي أن يجتهد فيرى هل يتغير أم لا؟ فإذا لم يتغير استمر ظنه الجواب لو كان السبب في وجوب تكراره احتمال تغير الاجتهاد لوجب أبداً لأن التغيير محتمل أبداً ولم يتقيد بوقت تكرار الواقعة وذلك باطل بالاتفاق، قال:
(مسألة يجوز خلو الزمان عن مجتهد خلافاً للحنابلة لنا لو امتنع لكان لغيره والأصل عدمه. وقال عليه السلام : أن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا». قالوا: قال : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله أو حتى يظهر الدجال» قلنا : فأين نفي الجواز ولو سلم فدليلنا أظهر ولو سلم فيتعارضان ويسلم الأول قالوا: فرض كفاية فيستلزم انتفاؤه اتفاق المسلمين على الباطل، قلنا : إذا فرض موت العلماء لم يمكن أقول : المختار أنه يجوز خلو الزمان عن مجتهد يرجع إليه وقد منع الحنابلة من ذلك لنا أنه ليس ممتنعاً لذاته إذ لا يلزم من فرض وقوعه لذاته محال فلو كان ممتنعاً لكان ممتنعاً لغيره والأصل عدم الغير. وقال : إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا (۱) وهو ظاهر في الجواز والوقوع. قالوا : قال : لا تزال طائفة من أمتي طاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله أو حتى يظهر الدجال (۲) وهو ظاهر في عدم الخلو إلى القيامة أو أشراطها الجواب هذا يدل على عدم الخلو وأما عدم الجواز فلا، ولو سلم فدليلنا أظهر لأن فيه نفي العالم صريحاً وهو يستلزم نفي المجتهد وأما الظهور على الحق فإن دل على اعتقاد الحق فلا يدل على العلم وعلى الاجتهاد ولو سلم فيتعارض الدليلان من
يوم
(1) أخرجه الدارمي في المقدمة : ۳۲ باب قبض العلم قبض العلماء. (٢) أخرجه البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب : بقول النبي لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين . ومسلم کتاب الإيمان :باب نزول عيسى حاكماً بشريعة نبينا محمد (٢٢٥).
۳۹۱
ص ٣٩١