(١٧
قالوا إن وقع مبيناً طال بغير فائدة وغير مبين غير مفيد وأجيب فائدته مثلها في الأجناس وفي الأحكام الاستعداد للامتثال إذا بين أقول : هل وقع المشترك (۱) في القرآن قد اختلف فيه والأصح أنه قد وقع لنا قوله تعالى : ثَلَثَةَ قُروو) [البقرة: ۲۲۸] وهو: مشترك بين الحيض والطهر، وقوله: ﴿وَالَّيلِ إِذا عَسْعَسَ ) [التكوير : ١٧] وهو مشترك بين أقبل وأدبر قالوا إن وقع في القرآن فإما أن يقع مبيناً أو غير مبين وكلاهما ،باطل، أما وقوعه مبيناً فإنه يلزم التطويل بلا فائدة، لإمكان بيانه بمنفرد لا يحتاج إلى البيان فلا يطول، وأما وقوعه غير مبين فإنه لا يفيد، وحاصله : لزوم ما لا حاجة إليه أو ما لا يفيد وكلاهما نقص يجب تنزيه القرآن عنه والجواب لا نسلم أن وقوعه غير مبين غير مفيد لأنه يفيد فائدة إجمالية كما في أسماء الأجناس، ثم له في الأحكام خاصة فائدة الاستعداد للامتثال إذا بين وأنه مطيع بالعزم على الامتثال والاستعداد له كما يعصى بخلافه . قال :
وهي
(مسألة المترادف واقع على الأصح كأسد وسبع وجلوس وقعود قالوا وقع لعرى عن الفائدة قلنا فائدته لتوسعه وتيسير النظم والنثر للروي أو الوزن أو تيسير التجنيس والمطابقة قالوا تعريف المعرف قلنا علامته (ثابتة أقول : قد اختلف في أن المترادف هل هو واقع في اللغة أم لا؟ والأصح أنه واقع وقيل ليس بواقع وما يظن منه من باب اختلاف الذات والصفة أو الصفات أو الصفة وصفة الصفة ونحوها لنا الاستقراء نحو جلوس وقعود للهيئة وأسد للحيوان الخاص وبهتر وبحتر للقصير وصلهب وشوذب للطويل
المخصوصة
وسبع
،
قالوا لو وقع المترادف لعرى الوضع عن الفائدة واللازم ،باطل أما الملازمة فلأن الواحد كاف في الأفهام فلا فائدة لوضع الآخر وأما انتفاء اللازم فلأنه عبث وهو على الحكيم غير جائز والجواب لا نسلم العراء عن الفائدة بل له فوائد منها التوسع في التعبير لكثرة الذرائع إلى المقصود فيكون أفضى إليه ومنها تيسير النظم والنثر إذ قد يصلح أحدهما للروي : أي القافية أو لوزن الشعر دون الآخر ومنها تيسير أنواع البديع كالتجنيس بأن يوافق أحدهما غيره في الحروف دون صاحبه نحو رحبة رحبة ولو قال : واسعة لعدم التجانس، وكالتقابل وهو ذكر معنيين متقابلين إذ قد يحصل بأحدهما دون الآخر، وإنما يتصور ذلك إذا كان أحدهما (1) يطلق المشترك في اللغة على الالتباس يقال : اشترك الأمر : التبس، ويطلق الاشتراك في عُرف العلماء كأهل العربية والميزان (المنطق) على معنيين : أحدهما : الاشتراك المعنوي وهو كون اللفظ المفرد موضوعاً لمفهوم عام مشترك بين الأفراد، وذلك اللفظ مشتركاً معنوياً . يسمى ثانيهما: الاشتراك اللفظي وهو كون اللفظ المفرد موضوعاً لمعنيين معاً على سبيل البدل من غير ترجيح وذلك اللفظ يسمى مشتركاً لفظياً .
وقد اختلف العلماء في عموم المشترك، وهو أن يراد باللفظ المشترك باستعمال واحد معانيه . فذهب جميع الحنفية إلى منع المشترك، وذهب المالكية والشافعية إلى جواز عموم المشترك. كشاف اصطلاحات الفنون : ج ٤ ص ١٥٤].
۳۹
ص ٣٩