شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٣٨١

على ظنه الجواب قولك إما أن يتساويا أو يترجح أحدهما قلنا بل ههنا قسم ثالث وهو أن يترجح كل واحد منهما فإن الأمارات تترجح بالنسبة فإنها ليست أدلة في أنفسها فإمارة كل راجحة عنده وذلك هو رجحانه في نفس الأمر واستدل بأن الأمة أجمعوا على شرع المناظرة ولا يتصور لها فائدة إلا تبيين الصواب من الخطأ وتصويب الجميع ينفي ذلك الجواب لا نسلم أن لا فائدة إلا ذلك ومن فوائده ترجيح إحدى الأمارتين في نظرهما ليرجعا إليها ومنها تساويهما ليتساقطا ويرجعا إلى دليل آخر ومنها التمرين وحصول ملكة الوقوف على المأخذ ورد الشبه ليعين ذلك على الاجتهاد واستدل بأن المجتهد طالب فله مطلوب فإن إثبات طالب أخطأ لا مطلوب له محال فمن وجد ذلك المطلوب فهو مصيب ومن فهو مخطىء قطعاً، الجواب قولك طالب ولا مطلوب له محال مسلم لكنه إنما يتم الدليل به لو ثبت أن المطلوب ثابت قبل الطلب والغرض وجدانه وذلك أول المسألة فإن مطلوب كل واحد عندنا ما يغلب الأمارات المختلفة فيحصل لكل مطلوبه وإن كان مختلفاً فإن قلت أليس متعلق من ظنه كونه حكم الله فكيف يمكن ذلك مع الجزم بأن لا حكم الله في الواقعة وبالجملة فمطلب أي بعد مطلب هل فما لم يعلم بأن حكماً كيف يطلب تعينه أهو الحرمة أو الإباحة، قلنا: لا بل متعلق ظنه أنه أليق بالأصول وأنسب بما عهد من الشارع اعتباره واستدل بأن تصويب الكل مستلزم للمحال فيكون محالاً بيانه في صورتين إحداهما إذا كان الزوج مجتهداً شافعياً والزوجة مجتهدة حنفية فقال لها : أنت بائن ثم قال: راجعتك والرجل يعتقد الحل والمرأة الحرمة فيلزم من صحة المذهبين حلها وحرمتها ثانيتهما أن ينكح مجتهد امرأة بغير ولي لأنه وينكح مجتهد آخر تلك المرأة إذ يرى بطلان الأول فيلزم من صحة المذهبين یری صحته حلها لهما وإنه محال الجواب أنه مشترك الإلزام إذ لا خلاف في أنه يلزمه اتباع ظنه والجواب الحق هو الحل وهو أنه يرجع إلى حاكم ليحكم بينهما فيتبعان حكمه لوجوب اتباع الحكم للموافق والمخالف، قال: المصوبة قالوا: لو كان المصيب واحداً لوجب النقيضان إن كان المطلوب باقياً أو وجب الخطأ إن سقط الحكم المطلوب وأجيب بثبوت الثاني بدليل أنه لو كان فيها نص أو إجماع مخالفته ولم يطلع عليه بعد الاجتهاد وجب وهو خطأ فهذا أجدر . قالوا : قال بأيهم اقتديتم ولو كان أحدهما مخطئاً لم يكن هدى وأجيب بأنه هدى لأنه فعل ما يجب عليه من مجتهد أو مقلد أقول : للقائلين بأن كل مجتهد مصيب دليلان قالوا أولاً لو كان المصيب واحداً والمخطىء يجب عليه العمل بموجب ظنه فإما أن نوجبه عليه مع القول ببقاء الحكم الذي هو في نفس الأمر في حقه أو مع زواله والأول يستلزم ثبوت الحكم الأول والثاني في حقه وهما نقيضان والثاني يستلزم أن يكون العمل بالحكم الخطأ واجباً وبالصواب حراماً وإنه محال والجواب إنا نختار الثاني وهو زوال الحكم الأول قولك إنه محال ممنوع ومما يدل على أنه ليس بمحال وقوعه فيما إذا كان في المسألة نص أو إجماع ولم يطلع عليه بعد الاجتهاد فإنه ۳۸۱
ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.