شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٣٧٨

يعتقدوا خلافه وذلك يوجب كون الفعل ممتنعاً عنهم غير مقدور لهم فإن الممتنع الذي لا يجوز التكليف به ما لا يتأتى عادة كالطيران وحمل الجبل وأما ما كلفوهم به فهو الإسلام متأت وهو منهم ومعتاد حصوله من غيرهم ومثله لا يكون مستحيلاً، قال: (مسألة القطع لا إثم على المجتهد في حكم شرعي اجتهادي وذهب بشر المريسي والأصم إلى تأثيم المخطىء لنا العلم بالتواتر باختلاف الصحابة المتكرر والشائع من غير نكير ولا تأثيم لمعين ولا مبهم والقطع أنه لو كان إثم لقضت العادة بذكره واعترض كالقياس) أقول : ما مر حكم المجتهد في الاعتقاديات من الأصول وأما الأحكام الشرعية الفرعية الاجتهادية إذا أخطأ فيها المجتهد فنحن نقطع بأنه لا إثم فيه ولا خلاف فيه سوى ما يروى عن بشر المريسي وأبي بكر الأصم من أن المخطىء آثم ولا يعبأ بخلافهما لأنه بعد انعقاد الإجماع لنا أنا علمنا بالتواتر أن الصحابة قد اختلفوا في المسائل الاجتهادية وتكرر ذلك وشاع ولم ينقل نكير ولا تأثيم من بعضهم لبعض معين بأن يقول أحد المخالفين أن الآخر آثم ولا مبهم بأن يقال أحدهما آثم مع القطع أنه لو كان آثم لذكر ولخافوا الاجتهاد وتجنبوه وخوفوا منه فلما لم يتكلم فيه بتأثيم علم قطعاً عدم الإثم واعترض بما مر من الأسئلة على دليل كون القياس حجة والجواب هو الجواب فلا معنى للتكرار، قال: (مسألة المسألة التي لا قاطع فيها قال القاضي والجبائي كل مجتهد فيها مصيب وحكم الله فيها تابع لظن المجتهد، وقيل المصيب واحد ثم منهم من قال لا دليل عليه كدفين يصاب وقال الأستاذ أن دليله ظني فمن ظفر به فهو المصيب وقال المريسي والأصم دليله قطعي والمخطىء أثم ونقل عن الأئمة الأربعة التخطئة والتصويب فإن كان فيها قاطع فقصر فمخطىء آثم وإن لم يقصر فالمختار مخطىء غير آثم لنا لا دليل على التصويب والأصل عدمه وصوب غير معين للإجماع وأيضاً لو كان كل مصيباً لاجتمع النقيضان لأن استمرار قطعه مشروط ببقاء ظنه للإجماع على أنه لو ظن غيره لوجب الرجوع فيكون ظاناً عالماً بشيء واحد لا يقال الظن ينتفي بالعلم لأنا نقطع ببقائه ولأنه كان يستحيل ظن النقيض مع ذكره فإن قيل مشترك الإلزام لأن الإجماع على وجوب اتباع الظن فيجب الفعل أو يحرم قطعاً قلنا الظن متعلق بأنه الحكم المطلوب والعلم بتحريم المخالفة فاختلف المتعلقان فإذا تبدل الظن زال شرط تحريم المخالفة فإن قيل : فالظن متعلق بكونه دليلاً والعلم بثبوت مدلوله فإذا تبدل الظن زال شرط ثبوت الحكم، قلنا كونه دليلاً حكم أيضاً فإذا ظنه علمه وإلا جاز أن يكون المتعبد به غيره فلا يكون كل مجتهد مصيباً وأيضاً أطلق الصحابة الخطأ في الاجتهاد كثيراً وشاع وتكرر ولم ينكر عن علي وزيد وغيرهما أنهم خطؤوا ابن عباس في ترك العول وخطأهم وقال من باهلني باهلته إن الله لم يجعل في مال واحد نصفاً ونصفاً وثلثاً أقول : المسألة إما لا قاطع فيها من نص أو إجماع أو فيها قاطع أما التي لا قاطع فيها فقد اختلف فيها فقال القاضي والجبائي : كل مجتهد مصيب بمعنى أنه لا حكم معيناً الله فيها وحكم الله فيها تابع لظن المجتهد فما ظنه ۳۷۸
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.