الرحمن بن عوف علياً بشرط الاقتداء بسيرة الشيخين فلم يقبل وولى عثمان بشرط الاقتداء بهما فقبل وشاع وذاع ولم ينكر فدل على أنه مجمع عليه الجواب معنى الاقتداء بهما متابعتهما في السيرة والسياسة لا في المذهب وإلا لكان تقليد بعض الصحابة بعضاً واجباً وهو خلاف الإجماع، وأما من قال المخالف للقياس حجة دون غيره فقالوا إذا خالف القياس فلا بد له من حجة نقلية فيقبل وتكون الحجة بالحقيقة تلك والموافقة قد تكون عن القياس فلا حجة فيه، الجواب أنه لو صح ذلك اقتضى أن يلزم الصحابي العمل به وأيضاً فكان يجب أن يكون قول التابعين من بعدهم كذلك لجريان الدليل فيهما وكلاهما خلاف الإجماع.
فقد
الكلام في الاستحسان
قال : (الاستحسان قال به الحنفية والحنابلة وأنكره غيرهم حتى قال الشافعي من استحسن شرع ولا يتحقق استحسان مختلف فيه فقيل دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسر عبارته عنه، قلنا: إن شك فيه فمردود وإن تحقق فمعمول به اتفاقاً وقيل هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى ولا نزاع فيه وقيل تخصيص قياس بأقوى منه ولا نزاع فيه وقيل هو العدول إلى خلاف النظير لدليل أقوى ولا نزاع فيه وقيل العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس كدخول الحمام وشرب الماء من السقاء، قلنا مستنده جريانه في زمانه أو زمانهم مع علمهم من غير إنكار أو غير ذلك وإلا فهو مردود فإن تحقق استحسان مختلف فيه، قلنا: لا دليل يدل عليه فوجب تركه قالوا واتبعوا أحسن ما قلنا أي الأظهر والأولى وما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن يعني الإجماع وإلا لزم العوام) أقول : الاستحسان(۱) قال الحنفية والحنابلة بكونه دليلاً وأنكره غيرهم حتى قال الشافعي من استحسن فقد شرع يعني من أثبت حكماً بأنه مستحسن عنده من غير دليل من قبل الشارع فهو الشارع لذلك الحكم لم يأخذه من الشارع وهو كفر أو كبيرة والحق أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه لأنهم ذكروا في تفسيره أموراً لا تصلح محلاً للخلاف لأن بعضها مقبول اتفاقاً وبعض مردود بين هو مقبول اتفاقاً وبين ما هو مردود اتفاقاً فقيل دليل ينقدح في نفس المجتهد ويعسر عليه التعبير عنه وهذا من المتردد بين القبول والرد إذ نقول : ما المعنى بقوله ينقدح إن كان بمعنى أنه يتحقق ثبوته فيجب العمل به اتفاقاً ولا أثر لعجزه عن التعبير فإنه يختلف بالنسبة إلى الغير. أما بالنسبة إليه فلا وإن كان بمعنى أنه شاك فيه فهو مردود اتفاقاً إذ لا تثبت الأحكام بمجرد الاحتمال والشك وقيل هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى وهذا مما لا نزاع في
لأنه
(1) الاستحسان ترك القياس إلى ما هو أولى منه وذلك على وجهين : 1 - أن يكون فرع يتجاذبه أصلان يأخذ الشبه من كل واحد منهما، فيجب إلحاقه بأحدهما دون الآخر لدلالة
توجبه .
٢- تخصيص الحكم مع وجود العلة. [الفصول : ج ٤، ص ٢٣٤].
۳۷۲
ص ٣٧٢