شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٣٧٠

(مسألة المختار أنه بعد البعث متعبد بما لم ينسخ لنا ما تقدم والأصل بقاؤه وأيضاً الاتفاق صح الاستدلال بكون على الاستدلال بقوله النفس بالنفس وأيضاً ثبت أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وتلا وأقم الصلاة لذكري وهي لموسى وسياقه يدل على الاستدلال به. قالوا: لم يذكر في حديث معاذ وصوبه وأجيب بأنه تركه أما لأن الكتاب يشمله أو لقتله جمعا بين الأدلة، قالوا: لو كان لوجب تعلمها والبحث عنها، قلنا المعتبر التواتر فلا يحتاج، قالوا : الإجماع على أن شريعته عليه السلام ناسخة قلنا لما خالفها وإلا وجب نسخ وجوب الإيمان وتحريم الكفر أقول : قد اختلف في أنه لا بعد البعثة هل كان متعبداً بشرع من قبله أما ما نسخ بدينه فظاهر أنه لم يتعبد به وأما ما لم ينسخ به وفيه الخلاف فالمختار أنه كان متعبداً به لنا ما تقدم أنه كان متعبداً به قبل البعثة والأصل بقاء ما كان على ما كان ولنا أيضاً أن العلماء اتفقوا على الاستدلال بقوله : كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ ﴾ [النساء : ٦٦] فيها أن النفس بالنفس على وجوب القصاص في ديننا ولولا أنه متعبد بشرع من قبله لما القصاص واجباً في دين بني إسرائيل على كونه واجباً في دينه ولنا أيضاً أنه قال : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» (۱) وتلا قوله تعالى : (وَأَقِمِ الصَّلوةَ لِذِكْرِى) [طه: (١) ١٤] وهي مقولة لموسى عليه السلام وسياق هذا الكلام يدل على الاستدلال بقوله تعالى : وَأَقِمِ الصَّلوةَ لِذِكرى على أن عند التذكر تجب الصلاة وإلا لم يكن لتلاوته فائدة وذلك دلالة الإيماء ولو لم يكن هو وأمته متعبدين بما كان متعبداً به في دينه الاستدلال قالوا أولاً لو تعبد بشرع من قبلنا لذكره معاذ في حديثه الذي سبق ولم يصوبه النبي إذا تركه واللازمان منتفيان الجواب أن تركه أما لأن الكتاب يشمله وأما لقلة وقوعه جمعاً بين الأدلة قالوا ثانياً لو كان متعبداً بشرع من قبلنا لوجب علينا تعلم أحكام ذلك الشرع ولوجب البحث عنها على المجتهدين واللازم باطل إجماعاً الجواب أن المعتبر في ثبوته التواتر لأن الآحاد لا يفيد لعدم العلم بعدالة الأوساط والتواتر لا يحتاج إلى التعلم والبحث، ثالثاً انعقد الإجماع على أن شريعته ناسخة للشرائع وذلك ينافي تقريره لها وتعبده بها الجواب أنها ناسخة لما خالفها فإنها غير ناسخة لجميع الأحكام قطعاً وإلا وجب نسخ وجوب الإيمان وتحريم الكفر لثبوتهما في تلك الشرائع فهذه هي أنواع الاستدلال المقبولة وههنا وجوه أخر قيل بها والمصنف لا يرتضيها مذهب الصحابي والاستحسان والمصالح المرسلة . قالوا موسى الكلام في مذهب الصحابي لما صح قال: (مسألة مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي اتفاقاً والمختار ولا على غيرهم وللشافعي وأحمد قولان في أنه حجة مقدمة على القياس وقال قوم: إن خالف القياس وقيل (1) أخرجه أحمد كتاب مسند المكثرين باب باقي المسند السابق (١٣٣٧٥). ۳۷۰
ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.