شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٣٦٢

| والصحيح أنه مصدق في مذهبه وأكثر القول بالموجب كذلك لخفاء المأخذ بخلاف محال الخلاف الثالث: أن يسكت عن الصغرى غير مشهورة مثل ما يثبت قربة فشرطه النية كالصلاة ويسكت عن الوضوء قربة فيرد ولو ذكرها لم يرد إلا المنع وقولهم فيه انقطاع أحدهما بعيد في الثالث لاختلاف المرادين وجواب الأول بأنه محل النزاع أو مستلزمه كما لو قال لا يجوز قتل المسلم بالذمي فيقال بالموجب لأنه يجب فيقول المعنى بلا يجوز تحريمه ويلزم نفي الوجوب وعن الثاني أنه المأخذ وعن الثالث بأن الحذف سائغ أقول : القول بالموجب لا يختص بالقياس بل يجيء في كل دليل وحاصله تسلیم مدلول الدليل مع بقاء النزاع وذلك دعوى نصب الدليل في غير محل النزاع ويقع على وجوه ثلاثة الوجه الأول أن يستنتج من الدليل ما يتوهم أنه محل النزاع أو ملازمة ولا يكون كذلك مثاله أن يقول الشافعي في القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالباً فلا ينافي القصاص كالقتل بالحرق فيرد القول بالموجب فيقول عدم المنافاة ليس محل النزاع لأن محل النزاع هو وجوب القتل ولا يقتضي أيضاً محل النزاع إذ لا يلزم من عدم منافاته للوجوب أن يجب الثاني أن يستنتج من الدليل إبطال أمر المسألة وهو يمنع كونه مأخذاً لمذهبه فلا أنه مأخذ الخصم ومبنى مذهبه في يتوهم يلزم من إبطاله إبطال مذهبه مثاله أن يقول الشافعي في المثال المتقدم وهو . مسألة القتل بالمثقل التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص كالمتوسل إليه وهو أنواع الجراحات القاتلة فيرد القول بالموجب فيقول الحنفي الحكم لا يثبت إلا بارتفاع جميع الموانع ووجود الشرائط بعد قيام المقتضى وهذا غايته عدم مانع خاص ولا يستلزم انتفاء الموانع ولا وجود الشرائط ولا وجود المقتضى فلا يلزم ثبوت الحكم وقد اختلف في أن المعترض إذا قال ليس هذا مأخذي هل يصدق أو لا؟ فقيل : لا يصدق إلا ببيان مأخذ آخر إذ ربما كان مأخذه ذلك لكنه يعاند والصحيح أنه يصدق لأنه أعرف بمذهبه ومذهب إمامه ولأنه ربما لا يعرف فيدعي احتمال أن لمقلده مأخذاً آخر واعلم أن أكثر القول بالموجب من هذا القبيل وهو ما يقع لاشتباه المأخذ لخفاء مأخذ الأحكام وقلما يقع الأول وهو اشتباه محل الخلاف لشهرته ولتقدم التحرير غالباً الثالث أن يسكت عن صغرى غير مشهورة ويستعمل قياس الضمير مثاله في الوضوء ما ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة ويسكت عن الصغرى فلا يقول الوضوء ثبت قربة فيرد القول بالموجب فيقول المعترض مسلم ومن أين يلزم أن يكون الوضوء شرطه النية ير د إذا سكت عن الصغرى. وأما إذا كانت الصغرى مذكورة فلا يرد إلا منع الصغرى بأن يقول لا نسلم أن الوضوء ثبت قربة ويكون حينئذ منعاً للصغرى لا قولاً بالموجب. قال الجدليون القول بالموجب فيه انقطاع أحد المتناظرين إذ لو بين المستدل أن المثبت مدعاه أو ملزومه أو المبطل مأخذ الخصم أو الصغرى حق انقطع المعترض إذ لم يبق بعده إلا تسليم المطلوب وإلا انقطع المستدل إذ قد ظهر عدم إفضاء دليله إلى مطلوبه، قال المصنف: صحيح في القسمين الأولين وهو في القسم الثالث بعيد لاختلاف مرادي فهذا قولهم ذلك ٣٦٢
ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.