شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٣٣٤

السكوتي من الأسباب الداعية إلى السكوت سلمنا دلالة عملهم بها على كونها حجة لكنها أقيسة مخصوصة فمن أين يلزم مدعاكم وهو وجوب العمل بكل قياس ولا سبيل إلى التعميم إلا القياس وفيه المصادرة على المطلوب الجواب عن الأول وهو قولهم آحاد في قطعي أنها وإن كانت آحاداً فبينها قدر مشترك وهو العمل بالقياس وذلك متواتر وأنه يكفينا ولا يضر عدم متواتر كل واحد كما في شجاعة علي وكأنما خصه بالذكر إلزاماً للشيعة ولو ذكر سخاوة حاتم وشجاعة عنترة فربما منعوه عناداً ولجاجاً وعن الثاني وهو قولهم لعل عملهم بغيرها أنا نعلم من سياقها قطعاً أن العمل بها كما في سائر التجريبات وعن الثالث وهو قولهم هم بعض الصحابة أن ذلك لا يقدح في الاتفاق فإنه إذا تكرر وشاع ولم ينكر عليهم أحد فالعادة تقضي بالموافقة فليس استدلالاً بعملهم ولكن بعملهم وسكوت الآخرين مع التكرر والشيوع في قضية معينة يدل بطريق عادي على الاتفاق وعن الرابع وهو منع عدم الإنكار أنه لو أنكر لنقل عادة لأنه مما تتوفر الدواعي على نقله لكونه أصلاً مما تعم به البلوى فإن قيل فقد نقل ذم الرأي عن عثمان وعلي رضي الله عنهما وابن عمر وابن مسعود قلنا ذلك للرأي في مقابلة النص أو الذي يعدم فيه شرط فإن عدم الذم في الصور الغير المحصورة مقطوع به، وعن الخامس وهو قولهم عدم الإنكار لا يدل على الوفاق ما سبق في الجواب الثالث استدلالنا بعدم الإنكار مع الشيوع والتكرار وأنه يدل وعن السادس وهو قولهم إنها أقيسة مخصوصة أن العلم القطعي حاصل بأن العمل بها كان لظهورها لا لخصوصها كسائر الظواهر التي عملوا بها من الكتاب والسنة فإنه وإن كان الاحتمال منقدحاً في عملهم بخصوصياتها فإنّا نعلم قطعاً أن العمل بها لظهورها ولأنهم كانوا يوجبون العمل بكل ظاهر وما كانوا يجتهدون إلا لتحصيل الظن قال : ، 6 عن وهو أن واستدل بما تواتر معناه من ذكر العلل ليبتني عليها مثل أرأيت لو كان على أبيك دين أينقص الرطب إذا جف وليس بالبين واستدل بإلحاق كل زان بماعز ورد بأن ذلك لقوله حكمي على الواحد أو للإجماع، واستدل بمثل فاعتبروا وهو ظاهر في الاتعاظ وفي الأمور العقلية مع أن صيغة أفعل محتملة واستدل بحديث معاذ وغايته الظن) أقول : ما ذكرناه هو الدليل الصحيح على التعبد بالقياس وللقوم فيه دلائل أخر استدل عليه بما تواتر معناه وإن كان التفاصيل آحاداً من ذكر النبي العلل في الأحكام ليبتني عليها في غير تلك المحال وذلك معنى القياس ولولا التعبد به لما فعل ذلك فمنه أرأيت لو كان على أبيك دين أينقص الرطب فإنهم يحشرون أنها من الطوافين فإنه لا يدري أين باتت يده، وفي الصيد وقع في الماء لا تأكل منه فلعل الماء أعان على قتله وهذا الاستدلال ليس يبين في الدلالة على المقصود فإنه يمنع أن المقصود من ذكرها أن يقاس عليها لأنه أمر خفي ولعله ليعلم حكمتها ولذلك جاز النص بالعلل القاصرة وكأنه بالنسبة إلى من يمنع القياس المنصوص العلة مصادرة على المطلوب وبالقياس إلى غيرهم نصب للدليل في غير محل النزاع واستدل بمثل
ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.