،
القياس وحقيقته ضد ذلك وهو الجمع بين المتماثلات والفرق بين المختلفات الجواب بمنع الثانية فإن ذلك لا يمنع جواز التعبد بالقياس أما الفرق بين المتماثلات فإن المتماثلات إنما يجب اشتراكها في الحكم إذا كان ما به الاشتراك يصلح علة للحكم ليصلح جامعاً ولا يكون له معارض في الأصل هو المقتضى للحكم دون هذا ولا معارض في الفرع أقوى يقتضي خلاف ذلك الحكم وشيء من ذلك غير معلوم فيما ذكرتم من الصور لجواز عدم صلاحية ما تو همتموه جامعاً لكونه جامعاً أو وجوداً لمعارض له أما في الأصل أو في الفرع، وأما الجمع بين المختلفات فلجواز اشتراك المختلفات في معنى جامع العلة هو للحكم في الكل فإن المختلفات لا يمتنع اشتراكها في صفات ثبوتية وأحكام وأيضاً فيجوز اختصاص كل بعلة تقتضي حكم المخالف الآخر فإن العلل المختلفة لا يمتنع أن توجب في المحال المختلفة حكماً واحداً، قالوا : رابعاً القياس يفضي إلى الاختلاف وكل ما يفضي إلى الاختلاف مردود أما الأولى فلاختلاف الأصول والقرائح والأنظار وكما هو الواقع في الواقع، وأما الثانية فلقوله تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. [النساء : ٨٢] ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً في معرض المدح بعدم الاختلاف الموجب للرد ودل على أن ما من عند الله لا يوجد فيه اختلاف فما يوجد فيه اختلاف لا يكون من عند الله فحكم القياس للاختلاف الكثير فيه لا يكون من عند الله وكل حكم لا يكون من عند الله فهو مردود إجماعاً وفي الآية أيضاً إشارة إلى المقدمة الأولى الجواب أن الاختلاف المنفى في الآية عما من عند الله إنما هو التناقض والاضطراب في النظم المخل بالبلاغة التي وقع التحدي والإلزام بكونه من عند الله لا الاختلاف في الأحكام الشرعية فإنه واقع يمكن إنكاره ، قالوا خامساً لو جاز الاجتهاد بالقياس فإما أن يكون كل مجتهد مصيباً أو يكون المصيب واحداً لا جائز أن يكون كل مجتهد مصيباً لأن حكم أحدهما نقيض حكم الآخر فيلزم أن يكون الشيء ونقيضه حقاً معاً وأنه محال، ولا جائز أن يكون المصيب واحداً لأن تصويب أحد الظنين مع استوائهما تحكم محض وأنه غير جائز شرعاً الجواب أولاً النقض بسائر الظواهر إذ هو الاجتهاد لا يختص بالقياس، وثانياً بأنّا نختار أن كل مجتهد مصيب، قولك فيكون الشيء ونقيضه حقاً معاً، قلنا ممنوع فإن النقيضين شرطهما الاتحاد في الأمور التي عدت في موضعها ولم يوجد ههنا لأن مجتهد حكمه ثابت بالنسبة إليه وإلى مقلديه دون غيرهم، وثالثاً بأنا نختار أن المصيب واحد قولك إنه تحكم، قلنا ممنوع وإنما يلزم لو صوبنا ظناً معيناً وخطأنا ظناً معيناً. وأما إذا قلنا: أحد الظنين لا بعينه ولا ندري أيهما هو كان جائزاً ولا تحكم فيه، قالوا سادساً حكم الله في الواقعة المعينة بالوجوب أو بالحرمة من الممكنات فلا يعلم بدليل العقل بل بدليل السمع ولا طريق إليه إلا بإخباره للمبلغ وذلك بغير التوقيف على خبره منه محال لأنه تكليف الغافل وإذا حصل التوقيف فلا معنى للقياس، الجواب إنما يكون ذلك إذا لم يكن القياس نوعاً من التوقيف بأن شرعه الله ونصبه للحكم وتعبد المكلفين باتباعه وهو أول المسألة، قالوا سابعاً القياس يفضي إلى
لأجلها
قطعاً ولا
۳۳۱
ص ٣٣١