شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٣١٣

المقتضي أهله كان • مع عدمه أجدر ، قالوا : إن لم يكن فانتفاء الحكم لانتفائه، قلنا : أدلة متعددة) أقول : إذا علل حكم عدمي بوجود مانع أو انتفاء شرط كما يقال عدم شرط صحة البيع وهو الرؤية أو وجد المانع وهو الجهل بالمبيع فلا يصح فهل يجب وجود المقتضي مثل بيع من في محله أو لا يجب، المختار أنه لا يجب لنا أنه إذا تحقق مع المقتضي انتفى الحكم فإذا تحقق بدون المقتضي كان أجدر بأن ينتفي معه الحكم، قالوا : إذا لم يكن مقتضى فانتفاء الحكم إنما هو لعدم المقتضي لا لوجود المانع أو عدم الشرط الذي يدعيه المستدل فكان مبطلاً، الجواب لا يلزم من إسناده إلى عدم المقتضي أن لا يسند إلى وجود المانع أو عدم الشرط إذ غايته أنها أدلة متعددة وذلك جائز، قال: (مسألة الشافعية حكم الأصل ثابت بالعلة والمعنى أنها الباعثة على حكم الأصل والحنفية بالنص والمعنى أن النص عرف الحكم فلا خلاف في المعنى أقول : اختلف الشافعية والحنفية في حكم أصل القياس المنصوص عليه أنه ثابت بالنص أو بالعلة فقالت الشافعية بالعلة والحنفية بالنص وهو لفظي، وبالحقيقة لا خلاف بينهما لأن الشافعية تعني بما قالته أن الباعثة والحنفية لا ينكرونه والحنفية تعني بما قالته أن النص هو المعرف للحكم العلية هي والشافعية لا ينكرونه ، قال : : كالشدة (شروط الفرع منها أن يساوي في العلة علة الأصل فيما يقصد من عين أو جنس في النبيذ وكالجناية في قصاص الأطراف على النفس وأن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد من عين أو جنس كالقصاص في النفس في المثقل على المحدد وكالولاية في النكاح في الصغيرة على المولى عليها في المال وأن لا يكون منصوصاً عليه ولا متقدماً على حكم الأصل كقياس الوضوء على التيمم في النية لما يلزم من حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتأخر الأصل. نعم يكون إلزاماً، وقيل: وأن يكون الفرع ثابتاً بالنص في الجملة لا التفصيل ورد بأنهم قالوا أنت علي حرام على الطلاق واليمين والظهار أقول قد وقع الفراغ من شروط العلة وهذه شروط الفرع، فمنها أن يكون الفرع مساوياً في العلة لعلة الأصل فيما يقصد المساواة فيه من عين العلة أو جنس العلة أما العين فكما قيس النبيذ على الخمر بجامع الشدة المطربة وهي بعينها موجودة في النبيذ وأما الجنس فكما قيس الأطراف على القتل في القصاص بجامع الجناية المشتركة بينهما فإن جنس الجناية وهو جنس لإتلاف النفس والأطراف هو الذي قصد الاتحاد فيه فيكفي تحقق ذلك ولا يجب أن تكون الجناية في القتل بعينه هو الجناية في الأطراف ومساوياً لها في الحقيقة، وذلك لأن المقصود تعدية حكم الأصل إلى الفرع للاشتراك في العلة وأحد الأمرين يحققه، وأما إذا لم تكن علة الأصل في الفرع لا بخصوصها ولا بعمومها فلا اشتراك، ومنها أن يساوي حكم الأصل حكم الفرع فيما يقصد المساواة فيه من عين الحكم أو جنس الحكم، أما العين فكما قيس القصاص في النفس في القتل بالمثقل عليه في القتل بالمحدد فالحكم في الفرع هو الحكم في الأصل بعينه ، ۳۱۳
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.